قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى بنك مبلغاً قدره 168 ألفاً و528 درهماً، متبقية من قرض بقيمة 173 ألف درهم كان قد حصل عليه، وامتنع عن سداد الأقساط المتفق عليها.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 169 ألفاً و189 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مشيراً إلى أنه منح المدعى عليه تسهيلات مصرفية عن طريق المرابحة وفق شروط وأحكام عقد المرابحة المبرم بينهما، بينما أخل المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، وامتنع عن سداد الأقساط والمبالغ المستحقة في ذمته، وقد ترصد في ذمته المبلغ محل المطالبة، وعلى الرغم من مطالبته بضرورة سداد ما عليه من مبالغ، فإن ذلك لم يُجد نفعاً، وقدّم المدعي سنداً لدعواه صور من عقد التسهيلات المصرفية وكشف الحساب الخاص به، وتقرير خبرة مصرفي استشاري.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومن تقرير الخبير المصرفي الاستشاري المنتدب لمعرفة المدعي الذي انتهى فيه إلى أن المدعى عليه تحصّل من البنك (المدعي) على تسهيلات مصرفية بموجب عقد بيع صكوك بالمرابحة، وأن أصل مبلغ التسهيل 173 ألف درهم، والأرباح المتفق عليها: 29 ألفاً و914 درهماً، وإجمالي مبلغ التسهيل 202 آلف و914 درهماً تُسدد على أقساط تبدأ في مايو 2018 وتنتهي يونيو 2022، وقد حصل المدعي على ضمانات عبارة عن شيك بقيمة 203 آلاف درهم، وشهادة راتب، وتفويض بالخصم من الحساب، وقد تبين سداد المدعى عليه لمبلغ 34 ألفاً و986 درهماً، ومن ثم توقف عن السداد.
وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره، لابتنائها على أبحاث لها أصلها الثابت في الأوراق، كما أن المدعى عليه لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول يمكن أن ينال منها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 168 ألفاً و528 درهماً، مع إلزامه بمصروفات الدعوى ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
• البنك أكد أنه منح المدعى عليه تسهيلات مصرفية عن طريق المرابحة.