عقدت “الشبكة العامة للاتصال الحكومي”، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الدوري في أبراج الإمارات، وذلك ضمن التنسيق المشترك والمستمر بين الجهات الحكومية في دبي وتعزيز التواصل بين فرق عمل الاتصال الحكومي لتسليط الضوء على المبادرات والبرامج الاستراتيجية لحكومة دبي وإبراز ما تحققه من منجزات نوعية يعود أثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع.
تخلّل الاجتماع جلسة حوارية للأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، بعنوان “نموذج دبي في الجاهزية والاستباقية والتكامل الحكومي”، وأكد خلالها أن نموذج دبي في العمل الحكومي المتكامل يترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالعمل بنهج الحكومة الواحدة التي ترسي دعائم التنمية الشاملة وترسّخ قيم الجاهزية التامة والاستعداد الكامل للمستقبل وفرصه بينما يظل الإنسان محور العمل الحكومي.
وأكد عبدالله البسطي أن التواصل الفعّال والمستمر مع المجتمع يزيد من ثقة الناس بالقرارات الحكومية، وقال: “نلمس ذلك في كافة الأوقات ويزداد ذلك الشعور بالثقة خلال الأزمات، إذ تعزز ثقة المجتمع قدرة الجهات الحكومية على احتواء المواقف الطارئة والتعامل معها على أكمل وجه. وهو ما جعلنا مجدداً خلال العام 2025 ضمن أفضل ثلاث دول في العالم في مؤشر الثقة بالحكومات.”
وأضاف البسطي ان أطر العمل المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية في دبي هي نموذج يُحتذى به من حيث دورها في سرعة ودقة اتخاذ القرار على مختلف المستويات ، وهي تعزز الجاهزية الحالية والمستقبلية لدبي لتحويل الفرص الواعدة والجديدة إلى واقع، وللتعامل مع التحديات والأزمات الطارئة بكفاءة واستباقية.
كما أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق الدائم بين الجهات الحكومية، بشكل عام؛ وتحديداً في مجال الاتصال الحكومي، الذي يرسخ السمعة العالمية لدبي، ويعرّف بخططها الطموحة للحاضر والمستقبل، ويبرز المشاريع الاستراتيجية فيها، ويعزز الهوية الحكومية الموحّدة، ويمد جسور التواصل مع الناس، ويجعلهم شركاء في تحقيق الأولويات الحكومية بما يدعم تنفيذ خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، وبناء المدينة الأفضل والأجمل في العالم.
ودعا البسطي مسؤولي الاتصال في مختلف الجهات الحكومية لإبراز مزايا ومرتكزات دبي ونجاحها في القطاعات الحيوية كالاقتصاد والأمان والاستقرار المجتمعي، قائلاً: “نؤكد على دور كل الكوادر والموظفين الحكوميين وفرق العمل في تقديم الصورة الأفضل والأجمل عن إنجازات دبي والحفاظ على مكانتها المتقدمة وسمعتها العالمية، لأن كل موظف هو ممثل للجهة الحكومية التي يعمل فيها، وسفير لإنجازات دبي في مختلف الميادين.”
وناقش الأعضاء خلال الاجتماع دليل الاتصال الحكومي لحكومة دبي لسنة 2025، ودوره في توفير إطار متكامل لعمليات الاتصال الحكومي، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات بما يدعم تحقيق خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والخطط الداعمة.
دليل الاتصال الحكومي
وأشاد الأعضاء بتحديد دليل الاتصال الحكومي لحكومة دبي ثلاثة مسارات رئيسة لحوكمة الاتصال الحكومي في دبي، بحيث يكون الاتصال الحكومي الاستراتيجي تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، التي تتبع لها الشبكة العامة للاتصال الحكومي، فيما يدار الاتصال الإعلامي بإشراف مجلس دبي للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ويكون الاتصال المؤسسي بإشراف الجهات الحكومية في الإمارة.
وأكدوا أن دليل الاتصال الحكومي لحكومة دبي يوفر لمختلف فرق العمل في إدارات الاتصال الحكومي، والتواصل الاجتماعي، والتسويق، وصناعة المحتوى، والإدارات الإبداعية، ووحدات المتابعة الإعلامية، مبادئ مرجعية لمواصلة تطوير الاتصال الحكومي، والمساهمة الفاعلة في تقديم سردية دبي على النحو الأمثل، وتسريع تحقيق أهدافها الطموحة ورؤيتها الاستراتيجية كأفضل وأجمل مدينة عالمية مستقبلية محورها الإنسان.
وخلال الاجتماع، أكد مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة صباح سالم الشامسي، على دور مسؤولي إدارات الاتصال في دعم الصوت الموحّد للحكومة بشكل فعّال على مختلف المنصات وعبر كافة وسائل الاتصال، لنقل قصص نجاح دبي وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً.
وقال الشامسي إن الاتصال الحكومي قناة مفتوحة للتواصل مع الجمهور. وتحظى الشبكة العامة للاتصال الحكومي بدور محوري في تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات موحدة للاتصال الحكومي كونها تضم ممثلي الجهات الحكومية المختلفة ومدراء العموم.
وتطرّق الشامسي إلى إطلاق “دليل الاتصال الحكومي لحكومة دبي” بقرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2025، كونه يمثل إطاراً متطوراً ينظم منظومة الاتصال الحكومي ويوحّد أسلوب العمل والتعاون والتنسيق بين الجهات، مؤكداً أهميته في دعم نهج الحكومة الواحدة من خلال حوكمة واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وتشكل مرجعاً للفرق المعنية بالاتصال لدى الجهات الحكومية، ومشدداً على ضرورة التكامل والتواصل المستمر بين الأعضاء لطرح مبادرات وأفكار استراتيجية نوعية تدعم التطوير المستمر لمنظومة الاتصال الحكومي.
من جهتها، أكدت مدير إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدور علي، أهمية الاتصال الحكومي المتفاعل مع الفرص والتحولات، مبيّنةً أن نهج الحكومة الواحدة والصوت الموحّد تعكسه منظومة الاتصال الحكومي المتقدمة التي تحدد مبادئ مصممة خصيصاً لتتناسب مع ريادة العمل الحكومي بدبي، وتجسّد في الوقت نفسه قيم المرونة والخصوصية التي تتميز بها كل جهة حكومية بالإمارة.
وقالت بدور علي إن نموذج الشبكة العامة للاتصال الحكومي بدبي متميز كونه يضاعف فرص التواصل الفعّال مع المجتمع كما يعزّز التنسيق المباشر بين مسؤولي الاتصال، ما يسهم بتعريف المجتمع بكل ما يتعلق بالمبادرات والخدمات الحكومية، ويرسّخ أواصر الثقة مع جميع أفراده ومكوناته.
وتخلل الاجتماع عرض مبادرة “بُناة المدينة”، إحدى مبادرات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي قدمها أحمد حمد حريمل، مدير إدارة التميز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حول أحدث الخدمات الحكومية المشتركة في دبي، والتي تحقق تكامل الجهود بين العديد من الجهات الحكومية، وتستند إلى اقتراحات الجمهور، في تطوير الخدمات في مجالات حيوية تحدث الأثر الملموس في حياة الناس، بما يشمل التعليم والصحة والمجتمع والاقتصاد، والمبادرات التي تعزز القيم وتحافظ على الهوية، والشراكات التي ترسّخ نموذج المدن الأكثر جاهزية بخدماتها النوعية ومؤسساتها الحكومية.
منظومة “جبر”
بدورها، قدمت رئيس قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي أسماء الجناحي،، عرضاً حول منظومة “جبر” المتكاملة التي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً لإنجاز جميع خدمات ذوي المتوفين من خلال الموظف الحكومي الشامل، بما يعكس عمق البعد الإنساني للخدمات الحكومية في دبي، ويراعي مشاعر الأُسر في أصعب أوقاتهم. وسلّط العرض الضوء على خطة الاتصال لمنظومة “جبر” السبّاقة في إنجاز المعاملات من خلال موظف حكومي شامل لكل حالة وفاة، يقوم بتخليص المعاملات نيابة عن الأسر، من خلال التنسيق التام بين الجهات، التي تقوم بتخليص الإجراءات اللازمة فور الإعلان عن حالة الوفاة، وتحضير وتقديم الخدمات بشكل استباقي، ومنح ذوي المتوفين الوقت الأكبر للتفرّغ للجوانب الإنسانية والاجتماعية في هذه المرحلة الحساسة.
وتشمل منظومة “جَبر” 22 جهة تعمل بشكل تكاملي لتسهيل شؤون ذوي المتوفى من خلال إصدار إشعار حالة الوفاة، ترتيب إجراءات الدفن، تجهيز متطلبات إقامة العزاء، تمديد الإقامات لذوي المتوفى من المقيمين، فتح ملف التركة، وغيرها من الخدمات الحيوية التي يتم توفيرها كلها من خلال الموظف الحكومي الشامل وفي أيام معدودة فقط.