اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، أمس، على قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في أسواق المال، من خلال تحسين الشفافية والحد من تضارب المصالح في الاستشارات المالية.
وتضمن الاتفاق حلاً وسطاً بشأن ما يسمى بـ«استراتيجية الاستثمار للأفراد»، التي ستشترط حصول العملاء الأفراد على معلومات أوضح وأسهل فهماً حول المنتجات الاستثمارية، وفقاً لبيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وتستند هذه الإصلاحات إلى اقتراح من المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي كانت قد اقترحت في البداية حظر العمولات على بعض المعاملات التي تتم من دون استشارة مالية.