من أجل الحفاظ على حرية الملاحة ومكافحة الأنشطة التي تزعزع استقرار بحر الصين الجنوبي، تحاول الولايات المتحدة الأميركية، تعزيز قدرات الردع لدى دول جنوب شرق آسيا.
وتتعاون واشنطن منذ فترة طويلة مع الفلبين، الحليف الأميركي بموجب معاهدة عام 1951، في وقت أصبحت فيتنام شريكاً مهماً بشكل متزايد، مع رفع الولايات المتحدة لفيتنام إلى مرتبة «شريك استراتيجي شامل» في عام 2023، كما أخذت أميركا بتوسيع التعاون الأمني مع كمبوديا، على الرغم من علاقاتها الوثيقة الطويلة الأمد مع الصين.
وفي نوفمبر، أعلنت الولايات المتحدة والفلبين عن خطتهما لإنشاء قوة عمل مشتركة لردع قوة بكين في بحر الصين الجنوبي.
وستسمح هذه القوة، وهي الأولى من نوعها، للقوات الأميركية والفلبينية بالرد بشكل أسرع عندما تدخل السفن الصينية المياه المتنازع عليها حول الفلبين.
وأعلن الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ أن القوة ستضم 60 متخصصاً وسيقودها ضابط كبير، ولن تشمل فرقة العمل قوات قتالية جديدة أو عمليات هجومية أو قواعد عسكرية دائمة.
وحدة قيادية
وبينما تهدف الولايات المتحدة، على الأرجح، من خلال تشكيل فرقة العمل المشتركة، إلى إرسال رسالة إلى الفلبين بشأن التزامها، فإن مانيلا تستعد أيضاً لسيناريو لا يستطيع فيه الحلفاء تقديم المساعدة على الفور، ففي أواخر عام 2024 كشفت القوات المسلحة الفلبينية عن تحول نحو «خطة دفاع أحادية الجانب» جديدة، وعلى الرغم من أن الفلبين تتوقع الحصول على المساعدة من الحلفاء، فإنها تدرك أن وصول المساعدة قد يستغرق شهراً أو أكثر.
قد تصبح القيادة الاستراتيجية المنشأة حديثاً – المسؤولة عن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين والأراضي المحتلة في بحر الصين الجنوبي والمجال الجوي – الوحدة القيادية الرئيسة للقوات المقاتلة في وقت الحرب.
مدونة سلوك
على الصعيد الدبلوماسي تريد الفلبين الاستفادة من موقعها كرئيسة لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في عام 2026 للضغط من أجل وضع مدونة سلوك ملزمة قانوناً بين الدول الأعضاء في «آسيان» والصين لتقنين قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي وتقليل مخاطر الاشتباكات البحرية.
وكانت «آسيان» والصين اتفقتا على وضع مدونة سلوك في عام 2002، وبعد 23 عاماً، لايزال الاتفاق غير مبرم.
وعلى الرغم من اهتمام مانيلا، فإنه من غير المرجح أن توافق بكين على أي التزامات ملزمة في عام 2026.
تقدم بطيء
وتهتم الولايات المتحدة أيضاً بالتعاون الأمني مع دولة أخرى تطالب بحقوق في بحر الصين الجنوبي، وهي فيتنام، لكن التقدم في هذا المجال كان أبطأ، وانتهت زيارة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إلى فيتنام في أوائل نوفمبر الماضي دون الإعلان عن أي صفقات لبيع أسلحة.
ولأسباب تاريخية، تعد روسيا مصدراً رئيساً للإمدادات العسكرية لفيتنام، وعلى الرغم من الحديث عن رغبة فيتنام في تنويع مصادر معداتها العسكرية ورفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى فيتنام في عام 2016، لم يتم بيع أي نظام أميركي رئيس حتى الآن.
ويعكس استمرار اعتماد فيتنام على الأسلحة الروسية العديد من العوامل، بما في ذلك العقبات البيروقراطية، ومن العوامل الأخرى التي قد تبطئ مشتريات فيتنام من الأنظمة الأميركية الرئيسة، القلق من إثارة غضب الصين وربما تساؤلات فيتنام حول موثوقية الولايات المتحدة.
رفع الحظر
وكانت الولايات المتحدة، قد رفعت أخيراً الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى كمبوديا، وهو الحظر الذي كان سارياً منذ عام 2021.
وجاء هذا القرار عقب استئناف التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، كما تم الإعلان عن استئناف مناورات الدفاع المشتركة بين البلدين، المعروفة باسم «أنغكور سنتينل»، والتي كانت قد توقفت منذ عام 2017.
ورفع الحظر جاء أيضاً في سياق تحسين العلاقات بين واشنطن وكمبوديا، الحليف الإقليمي الصغير، لكنه مهم بالنسبة للصين، مع تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتوفير مقاعد لضباط كمبوديين للدراسة في الأكاديميات العسكرية الأميركية مثل «ويست بوينت» وأكاديمية القوات الجوية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في وقت سابق انتهاء الحظر رسمياً في إشعار السجل الفيدرالي، مع الإشارة إلى أن مبيعات الأسلحة المستقبلية ستتم مراجعتها على أساس كل حالة على حدة. عن «ذا دبلومات»
• أميركا والفلبين تخططان لإنشاء قوة عمل مشتركة لردع قوة بكين في بحر الصين الجنوبي.