قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغاً قدره مليون درهم، كانت قد اقترضته منها وأنكرت حصولها على المبلغ، وأشارت المحكمة إلى أن حلف المدعية اليمين الحاسمة التي وجهتها لها المدعى عليها حسم النزاع بشأن الواقعة.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد صديقتها، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مليون درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها تسلمت منها مبلغ المطالبة على سبيل الأمانة، ووقّعت على سند الأمانة على أن تردها عند الطلب، إلا أنه بطلب المبلغ ماطلت ولم تسدد أي جزء منه.
فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، التمست فيها رفض الدعوى لعدم صحتها وثبوتها قانوناً وواقعاً، وتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعية، والحكم ببراءة ذمتها من المبلغ المدون بإيصال الأمانة سند الدعوى، مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات القضائية، ومقابل أتعاب المحاماة.
من جانبها، قررت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، توجيه اليمين الحاسمة للمدعية، فحلفتها بصيغة: «أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق، أن المدعى عليها قد استلمت مني المبلغ المدون بإيصال الأمانة سند الدعوى، والله على ما أقول شهيد».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة ملك الخصم، له أن يوجهها إلى خصمه عندما يعوزه الدليل على صحة دعواه، متى توافرت شروطها، مهما كانت قيمة النزاع، ويترتب على حلف اليمين أو النكول عن حلفها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها، بما لا يجوز للخصم بعدها طلب إثبات ذلك بالبيّنة أو بندب خبير وغير ذلك، وأشارت إلى أن المدعى عليها قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى شخص المدعية احتكاماً إلى ضمير الأخيرة، وكانت المحكمة قد استجابت لطلبها بشأن توجيه اليمين الحاسمة، وحضرت وحلفت اليمين، ما يكون معه قد حسم موضوع الطلب، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ مليون درهم، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.