أفرزت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال العامين الماضيين، تحديات سياسية عابرة للحدود، في فضاء إلكتروني لا تحكمه القوانين ولا الأعراف، فانتشرت الشائعات والنعرات بين الشعوب، وتزييف الحقائق وقلب المفاهيم، عبر حملات سياسية عدائية ممنهجة، تحركها حسابات مسيئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُعرف بـ«الذباب الإلكتروني»، والهدف زرع الفتنة والتفرقة بين الشعوب، والنيل من الأوطان والدول المستقرة اجتماعياً والناجحة اقتصادياً، وتشويه سمعتها العالمية، عبر إثارة الرأي العام، وإحداث بلبلة بين مكونات المجتمع.
ولم تسلم دولنا العربية والخليجية، ومنها الإمارات، من ماكينة الشائعات التي تعمل على مدار الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لإنتاج ملايين الأخبار المحبطة والمعلومات المشككة، التي تستهدف تشويه مواقفها السياسية الخارجية الثابتة من القضايا العربية والإسلامية، لاسيما خلال أحداث غزة والسودان.
ورصدت «الإمارات اليوم» مواقف عدة واجهتها الإمارات ودول عربية، مع حملات ممنهجة من الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف التشكيك في سياستها ومواقفها، ولعل أبرزها ما واجهته الإمارات من محاولات التشكيك في مواقفها تجاه الأشقاء في السودان، وسعيها الحثيث نحو وقف الحرب الدائرة هناك، وما واجهته جمهورية مصر العربية من تشكيك في مواقفها الثابتة تجاه غزة والفلسطينيين، وما شهدته سفاراتها حول العالم من تظاهرات عدائية موجهة بشأن أحداث غزة، وما واجهته كلٌّ من المملكة العربية السعودية وقطر والأردن من تشكيك في مواقف سياسية مماثلة تجاه القضايا الراهنة.
ولعل القاسم المشترك بين هذه الحملات هو تنفيذها بشكل ممنهج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يخلق إجماعاً معادياً تجاه دولة بعينها، وتصدير المشكلة بسبب سياساتها الخارجية، إذ يتلاعب القائمون على هذه الحملات بمشاعر المتابعين، للتأثير في آرائهم ومواقفهم، عبر نشر أخبار ومعلومات مضللة وحكايات وصور مفبركة.
وأكّد خبراء ومتخصصون سياسيون وإعلاميون أن هذه الموجات العدائية من الحملات والهجمات الإلكترونية، تُظهر الحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، والتعاون العربي ضد حملات التشويه الممنهجة لسياسات الدول الخارجية.
وأكّد رئيس المكتب الوطني للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، أن «المجتمع الإماراتي آمن بالقيم قبل القوانين، وتربى أبناؤه على أن الكلمة مسؤولية، وأن المصداقية شرف لا يساوم عليه».
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «في عصر تنتشر فيه الأخبار بلا رقيب، تظل المصادر الرسمية والمنصات الوطنية المرجع الذي يصنع الفرق بين الحقيقة والوهم».
وأكّد أن «من واجب كل مواطن أن يتحقق قبل أن ينشر، وأن يكون حارساً أميناً على وعي مجتمعه، فالالتزام بالمصادر الرسمية ليس تقييداً، بل هو وعي وولاء ومسؤولية تجاه الوطن وسمعته».
حرب جديدة
وقال الكاتب والمحلل السياسي، عبدالعزيز المعمري، إن «من يراقب المشهد الرقمي، خلال السنوات الأخيرة، يدرك أننا أمام حرب من نوع جديد، تُستخدم فيها الشائعة، والمقطع المفبرك، والحسابات الوهمية، هذه الحملات ليست ارتجالاً من أفراد غاضبين، بل عمليات ممنهجة تعمل عليها جهات خارجية استخدمت آليات إعلامية تضمنت تضخيماً غير مسبوق».
وتابع أن هدف هذه الجهات واحد، وهو ضرب الدول التي نجحت في بناء نموذج تنموي حقيقي ومستقر، وتعطيل حضورها الإقليمي والدولي، لذلك لم يكن مستغرباً أن تكون دولة الإمارات بنجاحها السياسي والاقتصادي وسمعتها العالمية، إضافة إلى محاربتها للتطرف ووقوفها ضد الجماعات الإرهابية في مقدمة المستهدفين.
وشرح أن «الاستراتيجية واضحة: تُصنع قصة كاذبة، تُجتزأ صورة، ويُطلق وسم، ثم تترك للجماهير في وسائل التواصل الاجتماعي، لتلتهم الطُعم، وفي لحظة، يتحول الكذب إلى قناعة، والافتراء إلى رأي، ويتحول الحساب الوهمي إلى مصدر، في مشهد يذكّرنا بأن الذباب الإلكتروني أخطر من الذباب الحقيقي، لأنه يحاول تسميم العقول».
وأشار إلى أن «ملف غزة مثال واضح، فدولة الإمارات كانت في الميدان تبني مستشفى، وتنقل الجرحى، وترسل آلاف الأطنان من المساعدات، هذه حقائق موثقة بصور وأرقام وتقارير أممية، لكن الحملات العدائية لم يَرُقْ لها أن ترى دولة عربية تقوم بواجبها الإنساني دون أن تتاجر بالموقف أو ترفع لافتة سياسية على حساب دماء الأبرياء، فبدأت ماكينة التشويه عملها المعتاد: اتهامات مجانية، قصص مختلقة، وفبركات لا تحتمل حتى الفحص البسيط، الهدف لم يكن غزة ولا إنسان غزة، بل ضرب موقف دولة الإمارات ومكانتها ومصداقيتها».
وذكر المعمري أن «المشهد نفسه تكرر في السودان، فبينما كانت دولة الإمارات أكبر مانح إنساني للسودان، بشهادة الأمم المتحدة، وبينما كانت تنقل المساعدات وتدعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، كانت الحملات المعادية تصنع روايات موازية، تحاول جر دولة الإمارات إلى زاوية لا وجود لها إلا في خيال أصحاب الأجندات».
وأكّد أنها «ممارسة سياسية بائسة، كلما فشلت الأنظمة والجماعات في إدارة أوطانها، بحثت عن شماعة خارجية تعلق عليها فشلها، ووسائل التواصل أصبحت أسهل وأسرع وسيلة لنشر مثل هذا النوع من الخطابات»، لافتاً إلى أن «الوعي هو السلاح الذي لا يستطيع الذباب الإلكتروني هزيمته، وعلينا أن نعلّم الجمهور خصوصاً الشباب كيف يفرّقون بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصنوع، كيف يميّزون الحساب الوهمي من الحساب الحقيقي، وكيف يدركون أن إعادة تغريد الشائعة أو التفاعل معها بشكل مباشر، يسهم في انتشارها والترويج لها».
وتابع أن الإعلام الوطني «يجب أن يستمر في كشف أساليب هذه الحملات، وتفكيك أدواتها، ووضعها أمام الرأي العام. أما الأفراد، فمسؤوليتهم أكبر مما يتوقعون؛ كلمة واحدة قد ترفع وعياً أو تهدمه، وقد تبني ثقة أو تهزّها، وقد تكون دفاعاً عن الوطن أو سهماً في خاصرته، دون أن يشعر صاحبها».
وأكّد أن «الحقيقة أن دولة الإمارات ليست قلقة من الشائعات، لأنها دولة فعل لا كلام، لكن الرهان الحقيقي هو على وعي الشباب، لأن الحرب اليوم ليست على الأرض، بل على العقول، ومن يربح الوعي يربح المعركة».
بيئة خصبة للشائعات
وقالت الباحثة مديرة الدراسات الاقتصادية في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، موزة المرزوقي: «مع التطور التكنولوجي والتحول من الاعتماد على الوسائل الإخبارية التقليدية مثل الصحف والقنوات الإخبارية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، طفت العديد من الظواهر السلبية التي تتعدى الحدود الجغرافية والثقافية، حيث أصبحت بيئة خصبة لنشر الشائعات والتصريحات المضللة».
وأضافت أن «هذا الانتشار الواسع شكّل عبئاً على المجتمعات، خصوصاً مع غياب التنظيمات القانونية الصارمة التي تحمي الأفراد والمجتمعات من التلاعب بقيمهم، وأصبحت الحملات الإعلامية الموجهة، التي في الأغلب تكون تابعة لجهات ذات أجندة سياسية محددة تستخدم هذا الذباب الإلكتروني، لنشر محتوى مضلل بهدف زرع الفتن».
وأكّدت أنه «أصبح من الضروري تعزيز قيمة التفكير النقدي في المجتمعات، لاسيما بين الشباب، حتى يستطيع التمييز بين المصدر الموثوق للخبر وما هو زائف ويتبع أجندات خاصة، فالتوعية المجتمعية ليست خياراً، بل ضرورة مجتمعية حتمية، لأنها تسهم في تحصين العقول من الوقوع في فخ الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار الوطني».
وأضافت أنه على المستوى المؤسسي، فإن التحدي يتطلب تعاوناً فاعلاً بين المنصات الرقمية ووسائل الإعلام مع الحكومة، فالأمر لا يقتصر على صد الهجمات، بل أيضاً إنشاء آليات رقابية وقوانين حاسمة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحملات.
معركة الوعي
وقالت الإعلامية السودانية، عايدة القمش: «إننا لا نعيش صراعاً على المعلومة بقدر ما نعيشه على الوعي نفسه، فحملات التشويه الإلكتروني ليست مجرد ضجيج عابر في فضاء مفتوح، بل محاولات منظمة لانتزاع ثقة الناس من جذورها، وزرع الشك في كل ما كان ثابتاً وواضحاً».
وأكدت أن «ما نراه حولنا ليس خلافاً في وجهات النظر، بل صناعة لواقع بديل يُبنى على روايات مصممة بعناية، تُقدَّم للمتلقي بجرعات متتابعة حتى يظن أنها الحقيقة، وهنا تكمن الخطورة، إذ تتحول الشائعة إلى قناعة».
وأشارت القمش إلى أن «الإمارات، مثلها مثل أي دولة ناجحة وفاعلة، ليست بمنأى عن هذه الحملات، بل ربما تستهدفها، لأنها سجلت حضوراً إنسانياً وسياسياً مؤثراً يصعب إغفاله، وحين لا يستطيع البعض منافسة النموذج، يسهل عليه محاولة تشويهه، لكنني أؤمن بأن الوعي أقوى من أي حملة، وما دام المجتمع قادراً على التمييز، وعلى طرح سؤال: من قال؟ ولماذا قال؟ وكيف وصلتني هذه الرواية؟ فإن التشويه سيسقط قبل أن يكتمل».
الشفافية والسرعة
وقالت الكاتبة الأردنية، ماجدة ملاوي، إن معضلات كثيرة وخطرة رافقت التكنولوجيا، من أبرزها ما يطلق عليه «التشويش الرقمي» أو «الذباب الإلكتروني»، وأضافت: «قد يصادفك وأنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أو صور لواقعة معينة، تم تنفيذها عبر برامج الذكاء الاصطناعي، بهدف قلب الحقائق والتضليل لواقعة زائفة ليتم تداولها وانتشارها بسرعة البرق، وبما أن الجمهور البسيط لا يمتلك القدرة أو ليس له علم بأدوات التحقق من مصدر الفيديو أو كيفية إعداده، فإنه ينجرف مع المئات، لتصديق ما شاهده وإعادة نشره أحياناً دون قصد، وهو الأمر الذي يُعدّ من أخطر الأسلحة التي يستخدمها الذباب الإلكتروني».
وأكّدت أن هذه الظاهرة تضع الدول والحكومات أمام تحديات جمّة، إذ يصعب نفي الشائعات بعد انتشارها، لذلك يجب بناء منظومة اتصال متكاملة، تركز على الشفافية والسرعة، وأن تكون هذه السياسات قادرة على إغلاق المساحات التي تتسلل منها المعلومات المضللة.
وأشارت أيضاً إلى أنه لابد من التركيز على التثقيف الإعلامي وبرامج الوعي الرقمي التي تُعلّم الجمهور كيفية التحقق من صحة المعلومات، وفهم أساليب التلاعب، فالذباب الإلكتروني يعمل وفق هندسة اتصالية دقيقة، تعتمد على الضخ المُكثّف للمحتوى، وتوظيف حسابات مؤثرة لصناعة وهم بوجود رأي عام زائف، ولهذا لا يكفي الرد على المعلومات المغلوطة، بل يجب بناء مناعة معرفية قادرة على حماية المجتمع، وتمكينه من التمييز بين الحقيقة والتضليل.
السودان
تُعدّ الإمارات من أولى الدول التي سارعت إلى مد يد العون للأشقاء في السودان منذ اندلاع الحرب، عبر إرسال شحنات الإغاثة، وإقامة المستشفيات الميدانية، ولم تتوقف جهود الإمارات الإنسانية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة والتخفيف من تداعياتها على المدنيين.
وتجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة للشعب السوداني منذ بدء الأزمة 600 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار تعهّدت بها في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان، الذي عقد في أديس أبابا، يوم 14 فبراير الماضي، ليبلغ بذلك مجموع ما قدمته الإمارات خلال السنوات الـ10 الماضية 3.5 مليارات دولار. وعلى مدى عامين من عُمر الأزمة، شكّلت المبادرات والمساعدات الإنسانية الإماراتية طوق النجاة لأعداد هائلة من المتضررين، نتيجة النزاع الدائر في السودان، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين من المساعدات ما يزيد على مليوني شخص.
وأكّدت الإمارات في مناسبات عدة دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية، الرامية إلى فرض هدنة إنسانية فورية، ووقف شامل لإطلاق النار في السودان، بما يتيح وصول المساعدات إلى المتضررين، ويضع حدّاً لمعاناة المدنيين المستمرة منذ اندلاع الحرب الأهلية.
غزة
سارعت الإمارات إلى إغاثة الأشقاء الفلسطينيين منذ لحظات الحرب الأولى، حيث تُعدّ من أوائل الدول التي استجابت للأزمة الإنسانية في غزة، وركزت جهودها على توفير الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة، وللقطاعات الحيوية والصحية المهمة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» كبرى العمليات الإغاثية في القطاع.
وعلى مدار أكثر من 702 يوم من العطاء المتواصل، وضمن جهود الإمارات الإنسانية، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» مساعدات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة بكُلفة تجاوزت 1.8 مليار دولار.
وتُجسّد عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع في الخامس من نوفمبر 2023، التزام دولة الإمارات الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، من خلال التعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية، إذ تُعدّ الإمارات من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات إلى قطاع غزة، التزاماً بتوجيهات القيادة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة الإنسانية.
«فيك نيوز»
ظهرت خلال السنوات الماضية مبادرات مستقلة في دول عربية عدة، لإنشاء منصات إلكترونية لمواجهة ظاهرة «Fake News»، على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، بحسب شبكة الصحافيين الدوليين.
ومن أبرز المبادرات «هيئة مكافحة الإشاعات»، وهي منصة سعودية أطلقها المدون السعودي ريان عادل عام 2012، ومتخصصة في محاربة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنصة «فتبينوا»، وهي منصة أردنية مستقلة متخصصة في التحقق من الأخبار، هدفها تنقية المحتوى العربي على الإنترنت من الخرافات والشائعات، تم تأسيسها في 2014، وتعتمد في منهج عملها على مجموعة من القواعد المنظمة، أهمها العودة إلى أصل الخبر والمصدر الأول لأي معلومة، وإرفاق أكبر عدد من الأدلة التي تؤكد أو تنفي أي ادعاء، والتواصل بشكل مباشر مع محققي أخبار Fact-Checkers في 122 دولة حول العالم، لتسهيل عملية التحقق.
وتعد منصة «متصدقش» مبادرة شبابية مصرية، تسعى إلى الحد من التأثير الضار للأخبار المفبركة والقصص الزائفة والمعلومات المضللة على المجتمع.
وتضم المبادرة باحثين وصحافيين ومصممي غرافيك، ويسعى فريقها إلى توسيع نطاق المبادرة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال توعية المواطنين بطرق الكشف عن المعلومات الزائفة والمضللة والأدوات المساعدة وكيفية استخدامها تحت هاشتاج «اعرف بنفسك».
التزييف العميق
دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أفراد المجتمع إلى توخي الحذر من انتشار فيديوهات وصوتيات زائفة، يتم إنشاؤها بتقنيات «التزييف العميق»، مؤكداً خطورة هذه المقاطع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تضليل الجمهور وبث رسائل غير حقيقية.
وأوضح أن تقنيات «التزييف العميق» تشهد انتشاراً متسارعاً مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تحليل مقاطع أصلية لأشخاص حقيقيين ثم توليد فيديوهات مُقلّدة بدقة عالية يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين الأصلية.
وحث أفراد المجتمع على التعامل بوعي ومسؤولية مع المحتوى الرقمي، وتجنب إعادة نشر أو تداول المقاطع المشكوك في صحتها، داعياً إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة، للتحقق من أي مادة تُنشر باسم شخصيات عامة أو جهات وطنية.
وأكّد المجلس أن رفع الوعي المجتمعي بمخاطر «التزييف العميق» يُشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي، وحماية سمعة الرموز الوطنية والمؤسسات الرسمية في الإمارات.
تدابير تشريعية
تؤثر الشائعات والجرائم الإلكترونية بشكل كبير في المجتمعات والأفراد، ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الشائعات بشكل سريع، ما أدى إلى تأثيرات سلبية في الأمن الشخصي والاجتماعي.
وتُعدّ دولة الإمارات في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماماً كبيراً عبر التدابير التشريعية، ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية، الذي يهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات، ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بـ«الهاكرز»، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تُشكّل تهديداً للأمن الرقمي.
ونصت المادة (52) من القانون في ما يخص جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.