تعد مهمة خفر السواحل الأميركية وقدراتها أساسية للتعامل مع تعقيدات البيئة الأمنية الحالية، من مكافحة تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وإنقاذ البحارة قبالة سواحل ألاسكا إلى الحفاظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.
ومع ذلك، يظل خفر السواحل الفرع الوحيد من الجيش الأميركي الذي لا يوجد له وزير مدني مخصص للدفاع عن احتياجاته.
ويمكن للرئيس دونالد ترامب والكونغرس إنهاء هذه الحالة التي تعتبر «غير مألوفة»، وتزويد خفر السواحل بالأدوات التي يحتاجها للنجاح.
مهام كثيرة
إن مهام خفر السواحل كثيرة وواسعة النطاق ولا غنى عنها، وهي في توسع مستمر، حيث إن هذا الجهاز مسؤول عن تأمين 95 ألف ميل من السواحل الأميركية و3.4 ملايين ميل بحري مربع من المنطقة الاقتصادية للولايات المتحدة، وهي مسؤوليات تفوق بكثير موارده الحالية.
كما أن المصالح البحرية الأميركية تمتد إلى ما هو أبعد من الأراضي الأميركية.
في القطب الشمالي، حيث يفتح ذوبان الجليد طرقاً جديدة للشحن والموارد، يفرض خفر السواحل سيادة الولايات المتحدة ضد التعديات الروسية والصينية، وبالمثل في القطب الجنوبي تتيح كاسحات الجليد الثقيلة التابعة لخفر السواحل إعادة الإمداد السنوية لمحطة «ماكموردو»، ما يدعم الأبحاث الأميركية بموجب معاهدة أنتاركتيكا أثناء الإبحار في جليد يصل سمكه إلى 10 أقدام.
وتتطلب منطقة البحر الكاريبي القريبة يقظة مستمرة، فخفر السواحل هو المسؤول عن منع تهريب المخدرات عبر البحر، حيث يضبط أطناناً من المخدرات سنوياً قبل أن تصل إلى الشوارع الأميركية.
وفي مجال الدفاع عن البلاد يقوم خفر السواحل الأميركي بتأمين الموانئ والممرات المائية الداخلية والمنافذ الساحلية، ما يمنع الإرهاب والتخريب في أكثر من 300 ميناء أميركي، مع ردع الهجرة غير الشرعية.
وأضف إلى ذلك حماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ والمساعدة في الملاحة، ويصبح الأمر الذي لا خلاف عليه أن «خفر السواحل يؤدي مهام متعددة لا مثيل لها».
نقص الموارد
على النقيض من ذلك غالباً ما تعاني القوات الأكبر حجماً من مهام منعزلة وتكاليف عامة متضخمة. ومع ذلك، فإن نقص الموارد يهدد تفوق خفر السواحل. وتؤدي فجوة القوى العاملة إلى نقص في عدد الموظفين في المحطات، في حين أن أهداف التوظيف لا تتحقق باستمرار.
كما تؤدي تراكمات البنية التحتية الساحلية البالغة سبعة مليارات دولار – ارتفاعاً من 2.6 مليار دولار في عام 2019 – إلى تدهور مرافق ومعدات خفر السواحل.
ولا تسمح ميزانية هذا الفرع من الجيش بالتخطيط على المدى الطويل، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلات الشراء من خلال زيادة تكاليف البرامج.
على عكس القوات الأخرى أو البحرية اللذين يمارسان الضغط من خلال أمناء مخصصين للحصول على أموال إضافية، يتعين على قائد خفر السواحل التنافس ضمن ميزانية وزارة الأمن الداخلي البالغة 100 مليار دولار، وغالباً ما يخسر أمام أولويات أخرى.
ومن شأن وجود وزير لهذا الفرع الحيوي أن يرسخ مكانة خفر السواحل في مجلس الوزراء على غرار ما يفعله وزراء الخدمات الأخرى للحصول على دعم إضافي.
مسؤول مدني
علاوة على ذلك، يمكن لمسؤول مدني أن يوفر التنسيق والإشراف بين الوكالات من أجل الإصلاحات الاستراتيجية طويلة الأجل اللازمة لمعالجة المشكلات النظامية التي تؤثر على هذه الخدمة التي تعاني من نقص الموارد.
إن إنشاء منصب وزير خفر السواحل لن يؤكد فقط تكافؤ هذه الخدمة مع الفروع العسكرية الأخرى، بل سيساعد أيضاً في توفير الموارد التي يحتاجها خفر السواحل بشدة.
وفي حين أن الكفاءة كانت دائماً السمة المميزة لهذا الفرع، حيث تحقق تأثيراً كبيراً مقابل كل دولار فإن هناك حدوداً عملية لما يمكن أن يفعله خفر السواحل بالموارد الحالية ومجموعة المهام بهذا الحجم والنطاق.
مع ميزانية مالية لعام 2025 تبلغ 13.8 مليار دولار فقط، يعمل خفر السواحل الأميركي في حدود قدراته المالية في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على خدماته.
ومن شأن إنشاء وزارة مستقلة لخفر السواحل أن يعزز صوته في «معارك الميزانية» بالكونغرس وداخل إدارة البيت الأبيض، ومعالجة المشكلات المزمنة التي تقيد هذه الخدمة الحيوية دون داعٍ.
عن «ناشيونال إنترست»
. إنشاء وزارة مستقلة لخفر السواحل يعزز صوته في «معارك الميزانية» بالكونغرس وداخل إدارة البيت الأبيض.
. مهام ومسؤوليات خفر السواحل الأميركي تفوق بكثير موارده الحالية.