نظمت وزارة المالية المرحلة الثانية من برنامجها التدريبي المهني، المتخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها الرامية إلى زيادة مهارات الكوادر الحكومية.
وأفادت الوزارة، في بيان، أمس، بأن المحتوى التدريبي في هذه المرحلة يستند إلى منهجية معتمدة دولياً، ومدعومة من قبل عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
وقال وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، سعيد اليتيم، إن تركيز المرحلة الثانية على مستوى إعداد المشروعات، يُعزّز قدرة المشاركين على تطبيق الأطر المعتمدة دولياً في عمليات التقييم والتحضير، ما يضمن جاهزية المشروعات ويرفع مستويات الجودة في تصميم وتنفيذ مبادرات الشراكة المستقبلية.