وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة (حياة).
وتستهدف المذكرة – التي وُقّعت بديوان عام الوزارة في دبي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، الدكتور أمين الأميري، ومدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، بحضور كبار المسؤولين والمستشارين من الجانبين – تحقيق نقلة نوعية في منظومة التبرع بالأعضاء، من خلال بناء نموذج ريادي للتكامل المؤسسي، وتطوير آليات استجابة فورية ذات كفاءة عالية في الحالات الطارئة، وتعزيز السلامة والشفافية في الإجراءات، بما يضمن إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.
كما تتضمن المذكرة إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء آلية رقمية متطورة لتسريع عمليات التنسيق والتبادل المعلوماتي، وتدريب الكوادر المتخصصة، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء كقيمة مجتمعية أصيلة، تعكس روح التلاحم والتضامن التي تميز مجتمع الإمارات.
ويشمل نطاق التعاون إنشاء فرق عمل ولجان مشتركة، ووضع خطط عمل واضحة لتعزيز التبرع بالأعضاء على المستويين الوطني والدولي، والتعاون في الدراسات المتخصصة والبحوث العلمية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء، إضافة إلى التعاون في مجال التوعية والتدريب والتعليم، من خلال تبادل الخبرات والبيانات وتنظيم برامج توعية، وتشجيع ممارسة حق التبرع، وتنظيم فعاليات ومبادرات حكومية مشتركة، والمشاركة في المؤتمرات الطبية المحلية والدولية، كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات والمعرفة، من خلال البرامج التدريبية وحملات التوعية.
فنقل الأعضاء والتبرع بها ليس مجرد التزام مؤسسي، بل هو تجسيد مباشر لرؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متكافل، تتعاضد فيه مؤسسات الدولة، من أجل حماية الحياة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ونضع كامل قدراتنا التقنية والبشرية واللوجستية لخدمة هذا الملف الوطني، ونعمل على تطوير بروتوكولات استجابة سريعة وفعالة، تضمن سرعة نقل الأعضاء، ضمن أعلى معايير الأمان والاحترافية.
وأضاف أن هذه الشراكة تُمثّل خطوة استراتيجية في مسار تعزيز جاهزية شرطة دبي للتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة التي تتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات الوطنية.