نظّمت غرف دبي ورشتي عمل بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص المحلي، بهدف توعية مجتمع الأعمال بالجوانب التشريعية ومتطلبات الالتزام في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأفاد بيان صادر أمس، بأن ورشة العمل الأولى أقيمت بالتعاون مع شركة «بي دبليو سي القانونية في الشرق الأوسط»، حيث تناولت أبرز المخاطر والفرص المتعلقة بوضع أطر استراتيجية ورؤى عملية فعالة، لهيكلة العمليات التشغيلية عبر أسواق متعددة.
واستعرض المشاركون دراسات حالة واقعية، كما تعرّفوا إلى أفضل الممارسات المتبعة لتصميم هياكل مؤسسية فعالة، تضمن الامتثال لمختلف الأنظمة والتشريعات القانونية.
وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات الجوهرية، منها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات، وأطر العمل في قطاعات التجارة المرتبطة بالسلع والمنتجات، إضافة إلى قطاع الخدمات، فضلاً عن الاعتبارات القانونية الأساسية للتعاقد بين شركات المناطق الحرة ونظيراتها في البرّ الرئيس، إلى جانب الفرص المرتبطة بتحسين هيكلة الشركات من منظور قانوني وضريبي وجمركي.
وعُقدت ورشة العمل الثانية تحت عنوان «تبسيط آلية فهم العقود»، بالتعاون مع شركتي «تي سي جي جي» و«كي إل إم إي لو»، وهدفت إلى تبسيط محتوى العقود وتقسيمها إلى أجزاء واضحة وسهلة الفهم، من خلال طرح أمثلة عملية ودراسات حالة مكّنت المشاركين من تعزيز ثقتهم بفهم العقود القانونية، والتعامل معها بفاعلية. وجاءت هذه الورشة استجابة للنمو المتسارع الذي تشهده دبي كمركز تجاري عالمي، وتزايد أهمية توثيق الاتفاقيات في بيئة الأعمال الحديثة.
وتطرقت الورشة إلى مجموعة من العناصر الأساسية، بما في ذلك مقدمة العقد وأهميتها، ونطاق العمل، والالتزامات الرئيسة المحددة، ومدة العقد وإنهاؤه، واختيار الاختصاص القضائي وتأثيره، وآليات تسوية النزاعات.