أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن عدداً من القضايا المتعلقة بجمع الأموال من قبل جماعة الإخوان المسلمين “المحظورة” إلى نائب عام عمّان، لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر رسمي أن الملفات المحالة تتضمن اتهامات موجهة إلى 12 شخصاً، أوقف 10 منهم على ذمة التحقيق، فيما لا يزال أحد المتهمين خارج البلاد، بينما أُخلي سبيل آخر بكفالة مالية. وأوضح المصدر أن الموقوفين يواجهون تهمًا تتعلق بإدارة شبكة مالية مخالفة للقانون، استُخدمت عوائدها في تمويل نشاطات للجماعة وأذرعها.
وكشفت تقارير سابقة أن الأموال التي حوّلتها الجماعة إلى جهات إغاثية رسمية لم تتجاوز 413 ألف دينار، أي ما نسبته 1% من إجمالي المبالغ التي جمعتها وتخطت 30 مليون دينار، وفق ما أظهرت التحقيقات. وتواصل الجهات الرسمية متابعة الأصول العائدة للجماعة، من حسابات مصرفية وأموال منقولة وغير منقولة، في ضوء قرار الحظر الصادر في أبريل الماضي.
وفي السياق ذاته، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية عبر لجنة «الحل» التي تشكّلت في مايو الماضي، على ملاحقة كل من يحوز ممتلكات أو أموالًا تعود للجماعة بعد انتهاء مهلة الإفصاح منتصف يونيو، حيث جرى وضع اليد على جميع أصولها وممتلكاتها سواء المباشرة أو تلك التي آلت إلى الجمعية المرخصة عام 2016.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في 23 أبريل 2025 حظر كافة أنشطة الجماعة المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة، في خطوة أنهت أي وجود قانوني لها داخل المملكة.