غرامة تصل إلى 2000 ريال للتقصير في تسليم الطلبات من قبل شركات التوصيل

أقرت الهيئة العامة للنقل فرض غرامات مالية تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 2000 ريال على المنشآت العاملة في نشاط توصيل الطلبات عند التقصير في تسليم الطلب في الوقت المتفق عليه، وذلك ضمن جدول المخالفات والعقوبات الذي اعتمدته الهيئة رسميًا.

رفع كفاءة الخدمة

ويهدف القرار إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان التزام الشركات بمعايير الجودة والموثوقية، مع تصنيف العقوبات بحسب حجم المنشأة ما بين متناهية الصغر (1-5 موظفين)، وصغيرة (6-49 موظفًا)، ومتوسطة (50-249 موظفًا)، وكبيرة (250 موظفًا فأكثر).

وجاء القرار وفق ما نشر في باب «قرارات وأنظمة» في الصحيفة الرسمية أم القرى قبل قليل، حيث تضمن تفاصيل دقيقة عن أبرز المخالفات والغرامات المرتبطة بها، من بينها: استخدام بيانات مضللة أو غير صحيحة يعرض المنشأة لغرامة تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 2000 ريال، فيما يترتب على التقصير في تسليم الطلب في الوقت المتفق عليه غرامة تتراوح بين 300 و2000 ريال، وتشغيل سائق غير مرخص أو لا يحمل تصريحًا نظاميًا يستوجب غرامة من 500 إلى 2000 ريال مع إيقاف النشاط عند التكرار، أما عدم الالتزام بإجراءات السلامة أثناء التوصيل فتبلغ غرامته من 400 حتى 2000 ريال. ويؤدي التأخر في تحديث بيانات المنشأة أو بيانات السائقين إلى غرامة من 300 حتى 1500 ريال، بينما يفرض على الإخلال بالزي الرسمي أو الهوية البصرية المعتمدة غرامة من 200 إلى 1000 ريال. كما تعاقب المنشآت التي تشغل مركبات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة بغرامة من 400 حتى 2000 ريال، وعدم توفير آلية للشكاوى أو التعامل مع بلاغات العملاء يقود إلى غرامة من 500 حتى 2000 ريال.

العقوبات

وتشمل العقوبات أيضًا عدم الاحتفاظ بسجلات التشغيل أو البيانات المطلوبة من الهيئة بغرامة من 800 حتى 2000 ريال، وعدم الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للمركبات بغرامة من 400 حتى 1500 ريال، والتأخر في تقديم الخدمة أو إلغائها دون مبرر مقبول بغرامة من 500 حتى 2000 ريال. كما أن ممارسة النشاط بالترخيص المنتهي أو الملغي تصل عقوبتها إلى 2000 ريال مع إيقاف النشاط، وممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص تستوجب غرامة مماثلة مع الإيقاف، بينما يؤدي الإخلال باشتراطات التأمين على المركبات أو السائقين إلى غرامة من 400 حتى 1500 ريال، وتشغيل سائق غير سعودي دون تصريح عمل ساري المفعول يعرض المنشأة لغرامة تتراوح بين 500 و2000 ريال.

وأكدت الهيئة في القرار أن اعتماد هذا الجدول يأتي لضبط قطاع توصيل الطلبات المتنامي، وتعزيز معايير الجودة والسلامة، وضمان بيئة عمل أكثر مهنية وتنظيمًا، بما ينعكس إيجابًا على المستهلكين، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحديث أنظمة النقل والخدمات اللوجستية.