أفاد صندوق النقد الدولي بأن فوائض وعجز الحساب الجاري العالمي اتسعا إلى أعلى مستوى لهما في عقد حتى عام 2024، ما يعكس اتجاهًا نحو تضييق الاختلالات بدأ بعد الأزمة المالية العالمية.
ويُعزى هذا الاتساع بشكل كبير إلى زيادة الأرصدة الفائضة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
ويُرجع صندوق النقد الدولي هذه الاختلالات إلى تشوهات الاقتصاد الكلي المحلية، لا إلى عوامل خارجية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن اختلالات التوازن المحلية المطولة، إلى جانب التوترات التجارية المحتملة، قد تؤثر سلباً على معنويات المخاطرة العالمية والاستقرار المالي.