فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5.9 ملايين درهم، وذلك بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها «المركزي»، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل «المركزي» من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.