تسعى المفوضية الأوروبية إلى تحقيق قيمة أكبر من المساعدات الخارجية التي تقدمها للدول الفقيرة، بموجب خطة مثيرة للجدل يجري العمل على رسم ملامحها في بروكسل، في حيث يرى منتقدون أن هذه التحول يحاكي “الممارسات الابتزازية” التي غالبا ما تُرتبط بالنهج الأميركي تجاه المساعدات الخارجية.
وتعتزم الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إضافة شروط إلى الأموال المحولة إلى الدول النامية، مثل ضرورة وقف تدفقات المهاجرين، وفقا لوثيقة داخلية اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو الأميركية الرقمية.
وتكمن الفكرة الرئيسية، وفقا للصحيفة، في توجيه التمويل إلى مناطق مثل جنوب الصحراء الكبرى أو الشرق الأوسط، ليس فقط لمعالجة الفقر، بل أيضا لتحقيق الأولويات المحلية لدول الاتحاد الأوروبي.
وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ومفوض الميزانية بيوتر سيرافين في مذكرة داخلية توضح ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة، اطلعت عليها بوليتيكو، أن حزم الشراكة هذه “ستعزز الصلة بين العمل الخارجي والأولويات الداخلية، مثل أمن الطاقة وتوفير المواد الخام الأساسية”.
وسيؤدي هذا التحول المحتمل إلى محاكاة أجندة الاتحاد الأوروبي التنموية لأجندة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تستخدمان المساعدات الخارجية كوسيلة ضغط لتحقيق أولويات الناخبين المحليين. وسيمثل هذا تغييرا كبيرا عن نموذج المساعدات الحالي للاتحاد الأوروبي، الذي يأتي في الغالب دون أي شروط، وفقا للصحيفة.
ولإضافة أية شروط إلى نظام المساعدات الجديد يجب على الاتحاد الأوروبي إقناع المشرّعين الرئيسيين والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء، الذين يجب أن يوافقوا بالإجماع على القواعد الجديدة، بأن هذا نظام أفضل.
محاكاة لسياسة ترامب
في المقابل، يرى منتقدون أن هذا النظام قد يعيق جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الفقر في جميع أنحاء العالم، حيث قالت ماريا خوسيه روميرو من منظمة يوروداد، وهي منظمة غير حكومية تُركز على إدارة الديون في البلدان الفقيرة، إن “هذه الإستراتيجية قد تُقوّض جودة مساعدات الاتحاد الأوروبي التنموية”.
كما قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، فضل عدم الكشف عن هويته لمناقشة مواضيع حساسة إنه “لا توجد دولة عضو (في الاتحاد الأوروبي) واحدة تدعم هذا النهج”.
ومن المتوقع أن يُناقش وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي مستقبل المساعدات الخارجية خلال اجتماع يُعقد في 26 مايو/أيار الجاري، وذلك قبل تقديم المفوضية خطتها الجديدة في 16 يوليو/تموز المقبل.
وبموجب الخطة التي يجري النظر فيها، ستُصمم المفوضية شراكات اقتصادية مع كل دولة أجنبية مستفيدة، مع ربط المساعدات بعلاقات تجارية واقتصادية أوسع.
لكن المنتقدين يقولون إن هذا النهج لن يُحسّن سمعة أوروبا في الدول الفقيرة، التي لطختها بفعل إرث الاستعمار، ويؤثر على مصداقية الاتحاد الأوروبي كشريك موثوق، كما يعتبرون أنها “وسيلة لإرضاء الناخبين في الداخل”.
في المقابل يرفض مسؤولو بروكسل الاتهام بأن الإستراتيجية تُحاكي الممارسات الابتزازية التي غالبا ما تُرتبط بالنهج الأميركي تجاه المساعدات الخارجية، بحسب الصحيفة.
ويُعدّ هذا الموضوع حساسا بشكل خاص في أعقاب استخدام الرئيس دونالد ترامب للمساعدات الخارجية كوسيلة ضغط للاستيلاء على أصول إستراتيجية في الخارج. ومن الأمثلة البارزة على ذلك سعي الولايات المتحدة للحصول على موارد أوكرانيا المعدنية الهائلة مقابل دعمها عسكريا.
وقد أشارت المفوضية إلى أن قواعد المساعدات الإنسانية الأساسية -التي تُلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة- لن تتغير في الميزانية الجديدة.
