- ما تردد عن قيامي بالتغاضي عن مخالفات إحدى الشركات خلال عضويتي في «الموانئ» يدحضه تكليفي الإدارة العامة للمؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها
- الادعاء بوجود عقد بيني وبين إحدى الشركات يحمل في طياته رشوة وتحويلات بنكية غير صحيح وادعاءات كاذبة قائمة على اصطناع وتزوير محررات للإيهام بصحة هذه الواقعة
أصدر رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل بيانا أكد فيه عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية نحو ادعاءات وصفها بالمؤثمة قانونا نالت من سمعته وشهرت به، ونص البيان على ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ـ الحجرات: 6) صدق الله العظيم.
في الآونة الأخيرة، تناثرت العديد من الأقوال والتصريحات التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء من المدعو عبدالله الصالح على شخصي، بل وقد تمادى المذكور في سعيه للتشهير بي والإساءة الى سمعتي باصطناع وتزوير محررات منسوبة لي وممهورة بتوقيعي بالمخالفة للحقيقة، وإذ نعتزم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الادعاءات المذكورة المؤثمة قانونا، فإنه يتعين توضيح ما يلي:
٭ أولا: بشأن ما تردد عن قيامي بالتغاضي عن مخالفات احدى الشركات خلال فترة عضويتي لمجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية والادعاء بامتلاك اسهم في هذه الشركة، فإنه بتاريخ 14/12/2015 عرض على مجلس ادارة مؤسسة الموانئ خلال فترة عضويتي في المجلس مذكرة الادارة العامة للمؤسسة حول قيام الشركة الوارد ذكرها في اقوال وتصريحات المدعو عبدالله الصالح باغتصاب الارض العائدة للمؤسسة، وبناء على ذلك وحفاظا على المال العام ومصالح المؤسسة أصدرنا قرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم 12/2015 بما يلي:
1 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها.
2 ـ تفويض معالي وزير المواصلات بإحالة المدير المالي السابق للمؤسسة الى النيابة العامة وكل من كانت له يد في تسهيل اغتصاب الأرض المذكورة.
وبتاريخ 3/3/2016 عرض على مجلس ادارة المؤسسة خلال فترة عضويتي في المجلس تقرير بشأن إنهاء اكتتاب المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري (التابع للشركة الوارد ذكرها)، وبناء على ذلك أصدرنا قرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم 2/2016 بما يلي:
1 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة باتخاذ كل الاجراءات القانونية والقضائية والتحفظية داخل البلاد وخارجها بما يضمن استرجاع أموال المؤسسة المستثمرة في صندوق الموانئ الاستثماري وذلك بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع.
2 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة بمخاطبة الجهة المسؤولة بإخلال (الشركة الوارد ذكرها) بتعاقدها والتزاماتها تجاه المؤسسة عملا بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 910/2006 في هذا الخصوص مع بيان أسباب ومبررات اتخاذ مثل هذا الاجراء.
3 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة بمتابعة البلاغ المقدم من معالي وزير المواصلات رئيس مجلس الادارة الى معالي الأستاذ المستشار النائب العام بتاريخ 4/11/2013 بخصوص صندوق الموانئ الاستثماري.
وهو الأمر الذي يقطع بعدم صحة ادعاءات المذكور من قيامي بالتغاضي عن مخالفات الشركة وبحسبان أن التعامل مع كافة الشركات أو الأفراد تكون دون تفرقة وبمسطرة واحدة على الكافة، فضلا عن عدم امتلاكي أو ابنائي لأي أسهم في الشركة الوارد ذكرها.
٭ ثانيا: بشأن ادعاء المذكور بوجود عقد مبرم بيني وبين احدى الشركات (الفاسدة على حد زعمه) يحمل في طياته رشوة وتحويلات بنكية واستغلال للمنصب في الحصول على هذه العطايا.
فإن ما ورد لا يمت للحقيقة بصلة ولا تعدو أن تكون ادعاءات كاذبة قائمة على اصطناع وتزوير محررات للإيهام بصحة هذه الواقعة، وهو ما سيتم اثباته أمام القضاء العادل.
٭ ثالثا: بشأن ما تردد عن غياب دور جهاز متابعة الأداء الحكومي في الموضوعات التي تحمل فسادا ماليا أو إداريا في بعض أجهزة الدولة.
فإن المشروع أناط بالجهاز اختصاصات محددة وردت في مرسوم انشائه يتولاها على النحو الصحيح بوصفه جهازا للمتابعة، وليس من بين هذه الاختصاصات مهام البحث والتحري عن هذا النوع من الموضوعات بحسبان أن هذا الاختصاص تنظمه تشريعات أخرى تتولاها الجهات المعنية بهذا الأمر.
