أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تعاونها مع مالية دبي لإطلاق برنامج «قيمة دبي»، بهدف تشجيع وتسهيل إنفاق الجهات الحكومية في الإمارة على قطاع التصنيع المحلي، من خلال استراتيجية التوريد «تشارك».
ويتيح برنامج المشتريات الحكومية المشتركة «تشارك» للجهات الحكومية في دبي إمكانية الحصول على أسعار تفضيلية، من اتفاقات إطارية مشتركة موقَّعة مع الموردين، تحت إدارة مركز الخدمات المساندة التابع لمالية دبي.
ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون الفرص المتاحة لشركات التصنيع المحلية وتلك المملوكة لإماراتيين، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل، لاسيما أن البرنامج جزء من استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.
ومن خلال تشجيع الجهات الحكومية في دبي على شراء المنتجات المحلية، تمكّن هذه المبادرة الشركات الإماراتية من الإسهام الفعال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه. كما يضمن البرنامج الإبقاء على نسبة أكبر من الإنفاق الحكومي ضمن اقتصاد دبي، ما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويغطي برنامج «تشارك» من مركز الخدمات المساندة 42 فئة عامة من المنتجات، بدءاً من القرطاسية المكتبية ووصولاً إلى المستلزمات الطبية. ويعمل برنامج «قيمة دبي» المُحسَّن من خلال النموذج المختلط لبرنامج «تَشارُك»، حيث سيتاح المجال أمام سبعة مشترين رئيسين من الجهات الحكومية بإدراج معايير البرنامج في استراتيجية شراء «تَشارُك» قبل إبرام اتفاقيات إطارية مشتركة مع الموردين. وتضم هذه الجهات بلدية دبي، ودبي الصحية، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وجمارك دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومطارات دبي.
وتتم إتاحة هذه الاتفاقيات أمام جميع الجهات الحكومية المشاركة، ما يضمن تنفيذاً متسقاً لمتطلبات البرنامج ضمن القطاع العام. وبدورها ستقوم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتوفير التوجيه الفني اللازم، والترويج الفعال للبرنامج لضمان الاستفادة منه على نطاق واسع ضمن أنشطة المشتريات الخاصة بالجهات الحكومية.
وصُمّم برنامج «قيمة دبي» لتشجيع الجهات الحكومية على منح الأولوية للموردين أصحاب القدرات التصنيعية المحلية القوية، ويشمل ذلك المصنّعين العاملين داخل دبي، والشركات المملوكة لإماراتيين، وأيضاً الشركات التي توظف الكفاءات المحلية، وتلك المسجلة في الإمارة.
ويسهم إدراج برنامج «قيمة دبي» ضمن استراتيجية الشراء في إطار برنامج «تَشارُك» في ضمان الوصول السهل للجهات الحكومية والمشترين الرئيسين، ما يرتقي بإجراءات عمليات الشراء.
وتعليقاً على هذا التعاون، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «في إطار توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل التزامنا الراسخ بدعم نمو ونجاح الشركات المحلية في دبي، ما يعزز من تنافسية الإمارة على الصعيد العالمي. ويمثل برنامج (قيمة دبي) نقلة نوعية في استراتيجية المشتريات الحكومية، حيث يخلق فرصاً استثنائية لشركات التصنيع المحلية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
وأضاف «يجسّد تعاوننا مع مالية دبي، وكذلك الجهات الأخرى الرئيسة في برنامج (تشارك)، أهمية التعاون بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تبادل الخبرات، وبالتالي توفير فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك شركات التصنيع المحلية تتيح لها التوسع والنجاح، وذلك بالتوازي مع تركيزنا على تأسيس منظومة أعمال تتسم بأعلى مستويات المرونة والاستدامة في الإمارة».
تعاون وثيق
أشاد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، حامد العوضي، بالتعاون الوثيق بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومالية دبي، في إدراج برنامج «قيمة دبي» ضمن استراتيجية الشراء، في إطار برنامج المشتريات الحكومية المشتركة «تَشارُك»، مؤكداً أهمية تشجيع جهات حكومة دبي للإنفاق على قطاع التصنيع المحلي، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وسعياً لبناء أساس متين للصناعات المحلية لتزدهر وتسهم إسهاماً واضحاً في رؤية دبي للتميز الاقتصادي.
