أولياء أمور: بنوك «تتساهل» في منح بطاقات الائتمان للطلبة الجامعيين

شكا ذوو طلبة من تساهل البنوك في منح بطاقات ائتمان لأبنائهم الطلبة الجامعيين الذين يعملون إلى جانب دراستهم، ويتقاضون رواتب لا تزيد على 3000 درهم، أو في جهات تسويقية بنظام العمولة، وليس لديهم دخل شهري ثابت.

من جانبهما، قال مصرفيان إن البنوك تستهدف جميع الفئات، طالما توافرت فيها الشروط المطلوبة لمنح البطاقات، مشيرَين إلى أن على الأهل توعية أبنائهم حتى لا يتحملوا أعباء مالية لا تناسب دخلهم.

وأوضح ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» أن مندوبي التسويق في بنوك بعينها، لديهم طرق لإنجاز مثل هذه المعاملات، اعتماداً على شهادة راتب يُحضرها الطالب من جهة عمله الخاصة بقيمة 5000 درهم.

وأكدوا أن سجل أبنائهم لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مازال خالياً لعدم تعاملهم سابقاً مع أي بنوك، وهذه أيضاً في غير مصلحة الطالب، إذ يحصل على موافقة البنك سريعاً.

وأضافوا أن هذه البنوك لا تشترط وجود كشف حساب لدخل الطالب الذي يعمل إلى جانب دراسته، وتكتفي بشهادة الراتب فقط، على الرغم من أن بينهم من ليس لديه راتب شهري، بل عمولة فقط يحصل عليها كل فترة، كلما تمكّن من تحقيق الهدف التسويقي، سواء كان عقارياً أو غيره.

وطالبوا بضوابط مشددة على البنوك في ما يخص التأكد من قدرة الطالب على السداد، إذ إن الشباب في هذه المرحلة العمرية، ليس لديهم وعي كافٍ، ويميلون إلى تقليد أقرانهم.

من جانبه، قال المصرفي، تامر أبوبكر، إن «شهادة الراتب تعد مستنداً رسمياً تكتفي به بعض البنوك، إلى جانب مستندَي الهوية والإقامة السارية، وغيرها»، مؤكداً أن «البنوك تستعلم ائتمانياً عن كل عميل، لكن الموظفين الجدد والطلبة الذين يعملون بدوام جزئي عادة، لا يكون لديهم مشكلات في ذلك، فليس لديهم تعامل سابق مع البنوك، بحيث تظهر في تقريرهم الائتماني».

وأضاف: «طالما أحضر العميل شهادة راتب موثّقة بالحد المطلوب للراتب، فبعض البنوك تكتفي بها، فيما يطلب بعضها الآخر كشف حساب لآخر ثلاثة أشهر».

وتابع: «هناك دور مهم على الأهل في توعية أبنائهم في بداية عملهم بعد التخرج، أو أثناء دراستهم حتى لا يتحملوا أعباء مالية لا تناسب دخلهم».

من جهته، قال المصرفي مصطفى أحمد، إن «مهمة موظف التسويق بيع البطاقات، وهذا عمله الأساسي ويستهدف جميع الموظفين، طالما أن دخلهم الشهري يسمح بذلك، أي لا يقل عن 5000 درهم، بما يعادل 60 ألف درهم سنوياً، وما يحدث أن بعض العملاء – بالاتفاق مع قسم الموارد البشرية في شركته التي غالباً ما تكون جهة خاصة – يُحضر شهادة راتب بقيمة تزيد على راتبه الحقيقي، كأن يكون الراتب 3000 درهم على سبيل المثال، فيحضر ما يفيد تقاضيه 5000 درهم، وهذا يحدث غالباً مع الموظفين الجدد في القطاع الخاص، أو الطلبة الجامعيين الذين يعملون إلى جانب دراستهم، ولديهم تصاريح عمل رسمية».

وأضاف: «المسؤولية في هذه الحالات مشتركة بين جهات العمل التي يجب ألا تمنح شهادة راتب إلا بالقيمة الحقيقية التي يتقاضاها الموظف، إلى جانب البنك الذي يجب ألا يكتفي بذلك، بل عليه أن يطلب كشف حساب من بنك راتب العميل لمدة ثلاثة أشهر متتابعة على الأقل، للوقوف على حقيقة الدخل الشهري».

ونوّه بأن كثيراً من التعثرات في منتج البطاقات تحديداً، تأتي من هذه الفجوة التي يجب أن ينتبه لها أصحاب العمل والبنوك، لأن تكرار تعثر موظفي أي شركة خاصة، يؤثر في تصنيفها الائتماني ويُخرجها من قوائم البنوك للجهات المسموح لموظفيها بأخذ تمويلات أو قروض، وعلى جانب البنوك، لابد من مراعاة تعليمات البنك المركزي بعدم تحميل العميل أعباء لا تناسب دخله، وعليها أيضاً أن تنشر الوعي بكيفية استخدام بطاقات الائتمان بشكل سليم، والبعد عنها في حال عدم القدرة على السداد، لافتاً إلى أهمية أن يراقب الأهل أبناءهم أيضاً، وأن يخبروهم بعواقب الاستدانة دون داعٍ، وخطورة بداية الحياة العملية بديون وقروض.

• مندوبو التسويق في بنوك لديهم طرق لإنجاز معاملات منح البطاقة، اعتماداً على شهادة راتب يُحضرها الطالب من جهة عمله بقيمة 5000 درهم.