مراسلو الجزيرة نت
الخرطوم- تتصاعد تساؤلات في السودان عن تجنب مجلس السيادة تعيين رئيس وزراء بصلاحيات كاملة لإدارة الحكومة بدلًا من تكليف وزير للقيام بمهامه، بعدما ظل المنصب شاغرا منذ استقالة رئيس وزراء المرحلة الانتقالية عبد الله حمدوك في يناير/كانون الثاني 2022.
ويعتقد مراقبون أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس من المكوِّن العسكري، يريدون الإبقاء على خيوط السلطة في أياديهم وتكريس نفوذهم، وإدارة الوزارات عبر إصدار قرار رئاسي بالإشراف عليها، من دون تحمل مسؤولية أي فشل أو تقصير في الجهاز التنفيذي.
منصب شاغر
في أغسطس/آب 2019، وقّع كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي”، بشأن هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعلّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والشراكة مع تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إزاحتها عن السلطة، ووقع المكوّن العسكري اتفاقا جديدا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك غير أنه استقال في يناير/كانون الثاني 2022.
وكلف البرهان وكلاء الوزارات بمهام الوزراء، عدا 6 وزراء ظلوا في مواقعهم الأصلية، هم ممثلو حركات دارفور والحركة الشعبية – شمال برئاسة مالك عقار، وهم وزراء كل من المالية، والمعادن، والتنمية الاجتماعية، والطرق، والثروة الحيوانية، والحكم الاتحادي.
كما كلف البرهان الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين بتسيير مهام رئيس الوزراء، وبعد استمرار التكليف أكثر من 3 سنوات ظل رد أعضاء مجلس السيادة على الصحفيين أن الوثيقة الدستورية لا تتيح لهم تعيين رئيس وزراء.
وبعد خلو منصب رئيس الوزراء أكثر من 4 أعوام صادق المجلس التشريعي المؤقت (مجلس السيادة ومجلس الوزراء) على تعديلات على الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي، تم منح مجلس السيادة بموجبها سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، إضافة لتعيين وإعفاء حكام الأقاليم وحكام الولايات.
بَيد أن البرهان فاجأ السودانيين الأسبوع الماضي بتكليف السفير دفع الله الحاج علي وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء، وتوليته مهمة تسيير مهام رئاسة الوزراء في البلاد.
تشديد القبضة
ويرى مراقبون للمشهد السياسي أن البرهان كان يناور ويكسب الوقت لتجنب تعييين رئيس وزراء، حيث كان يطلب من قوى سياسية مساندة للجيش ترشيح شخصيات مستقلة للمنصب، واستدعى العام الماضي شخصية قانونية ودبلوماسية كانت تشغل موقعا مرموقا في الأمم المتحدة، وأبلغه أنه المرشح الأوفر حظا للموقع.
من جانبه، يقول الكاتب ورئيس تحرير “التيار” عثمان ميرغني أن “البرهان وبعد انقلابه على الحكومة المدنية قبل أكثر من 4 أعوام، تعهد في أول بيان بتسمية رئيس وزراء والبرلمان ومجلس القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية، وحدد موعدا لا يتجاوز أسبوعا”.
ويوضح الكاتب للجزيرة نت أن “البرهان لم يفِ بوعده، بل زاد من قبضته على مفاصل القرار في الدولة، حتى بات منفردا بالسيطرة على الدولة بكافة مستوياتها”.
وحسب المتحدث، فإن رئيس مجلس السيادة وبعد تزايد الضغوط المطالبة بتشكيل حكومة عقب تعديل الوثيقة الدستورية، سمى أخيرا دفع الله الحاج وزيرا ومكلفا بأعباء مهام رئيس الوزراء، مما يعني قطع آخر فرصة لمن كانوا يتوقعون استكمال هياكل الدولة.
ويضيف ميرغني أن “البرهان لا يرغب بالسماح بأي قدر من توسيع دائرة القرار، مما يعني عمليا أن دفع الله الحاج لن يستطيع تجاوز دوره عندما كان مبعوثا شخصيا لرئيس مجلس السيادة في الشهور الأولى لاندلاع الحرب، ولن يتاح له إظهار قدراته في إدارة الجهاز التنفيذي، في ظل إشراف مجلس السيادة على الوزارات، وبالتالي ستكون النتيجة مزيدا من إضعاف الدولة داخليا وخارجيا في ظل ظروف معقدة”.
منصب للمساومة
يرجح الباحث والمحلل السياسي خالد سعد وجود سببين وراء عدم تسمية رئيس وزراء:
- أولهما إبقاء ملف تشكيل حكومة انتقالية مفتوحا للتفاوض والمساومة لما بعد انتهاء الحرب.
- والثاني استمرار تمسّك المكون العسكري بالأمور السياسية والعسكرية في ظل استمرار الحرب، وتمسك القيادة العسكرية برؤية أن طبيعة الحرب لا تسمح بوجود حكومة مدنية قد تقيد خططهم العسكرية.
ويقول الباحث للجزيرة نت إن تسمية رئيس وزراء يحمل دلالات: أبرزها التأكيد على عدم تسليم السلطة للأحزاب المتشاكسة، سواء المناصرة أو المعارضة للحرب، ويرجح أن اختيار شخصية غير حزبية للمنصب يقلل من احتمالات الاصطفافات السياسية الحادة في هذه المرحلة.
ووفقا للباحث فإن تسمية دفع الله -الذي كان سفيرا للسودان في الرياض- سيعزز من تقارب السعودية مع الخرطوم، والاستفادة من قدراته في بناء علاقات مصالح بين الدولتين، خاصة في مرحلة إعادة إعمار البلاد بعد الحرب، باعتبار أن استقرار السودان من مصلحة السعودية، مع تزايد التهديدات على بورتسودان المطلة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر وجدة السعودية على الجانب الغربي.
