- الفارسي: 56 بحثاً تقدم بها 72 باحثاً وباحثة من جامعات من داخل الكويت وخارجها
آلاء خليفة
تحت رعاية الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل أحمد البدر، انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الدولي الحادي عشر والذي تعقده كلية القانون الكويتية العالمية على مدار يومين وتحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في دولة الكويت»، حيث حضر حفل الافتتاح رئيس مجلس أمناء الكلية د.بدر الخليفة، وعميد الكلية د.فيصل الكندري، وأعضاء مجلس أمناء الكلية، وأعضاء المجلس الاستشاري، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلابها بحضور عدد من السفراء، وأعضاء من السلك الديبلوماسي في الكويت.
بداية، قال رئيس المؤتمر د.أحمد الفارسي: نرحب بجميع المشاركين والحضور في المؤتمر العلمي السنوي الدولي الحادي عشر لكلية القانون الكويتية العالمية والمقام تحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في دولة الكويت».
ولفت الفارسي الى ان المؤتمر يناقش مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالتطوير العقاري والبنية التحتية وتعزيز موارد الطاقة، لاسيما الطاقة المتجددة، وكذلك التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في القطاع النفطي، والبحث في سبل النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة الى التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة، وتحديات التحولات الرقمية، وثورة الذكاء الاصطناعي وما تفرضه من البحث في حلول عملية، لافتا الى ان تلك القضايا المختلفة التي أثارها المؤتمر وجدت استجابة وتفاعلا من الباحثين من داخل الكويت وخارجها، حيث تقدم للمشاركة في المؤتمر هذا العام اكثر من 220 باحثا وباحثة من اكثر من 63 كلية وجامعة عربية وعالمية وقامت اللجنة العلمية باختيار 56 بحثا تقدم بها 72 باحثا وباحثة من جامعات داخل الكويت وخارجها من جامعات خليجية وعربية وعالمية، وفي تعبير عن الاهتمام الوطني الكويتي بتلك القضايا تشير الأرقام الى ان 38 باحثا من المقبولة أبحاثهم يعملون في الجامعات الكويتية على النحو التالي: 23 باحثا من كلية القانون الكويتية العالمية، و15 باحثا من كليات الحقوق والشريعة والطب بجامعة الكويت والجامعة الدولية بالكويت بـ 4 باحثين، بالإضافة الى محامين ووكلاء نيابة وباحثين دكتوراه كويتيين، كما تجسد هذا الاهتمام في موافقة جهات حكومية وخاصة على المشاركة، ومنها معهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اتحاد شركات الاستثمار، وغيرها من الجهات.
وفي كلمة له نيابة عن الوفود المشاركة في المؤتمر، أكد أ.د.إيفرت ستاميس من كلية القانون بجامعة روتردام بهولندا، أهمية المؤتمر الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية في الكويت والذي يناقش موضوعات ذات أهمية بالغة ومطروحة حاليا على الساحة القانونية ومن بينها التطوير العقاري ومشاريع الطاقة وتوطين التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة.
وأشاد ستاميس بالشراكات المتميزة التي تجمع كلية القانون الكويتية العالمية بالكويت مع جامعات عربية وعالمية مرموقة، وهذا ما نراه خلال المؤتمر من مشاركات متميزة من باحثين من افضل كليات وجامعات القانون على مستوى العالم.
ونيابة عن الوفود المشاركة، توجه ستاميس بالشكر الجزيل للقائمين على كلية القانون الكويتية العالمية على حسن تنظيم المؤتمر وحفاوة الاستقبال في الكويت.
وعقدت الجلسة الرئيسية للمؤتمر بعنوان «التطوير العقاري في الكويت في سياق مقارن: الأنظمة التمويلية والحلول القانونية» والتي ترأسها أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د.فايز الكندري، موضحا ان قانون التمويل العقاري قد يزعج الكثير من الوهلة الأولى ويثير مخاوف كبيرة لدى الغالبية من المواطنين على اعتبار ان التمويل العقاري في حال تعثر المدين وعدم سداد الدين سيتم نزع هذا التمويل العقاري من المواطن ولكن تلك النظرية بدأت تتغير مؤخرا، لأن الواقع العملي يفرض علينا ان يكون هناك تمويل مستدام، وهو لا يمكن ان يكون رهينا بما يوفره بنك الائتمان بموارد وميزانية محدودة فهو لا يمتلك أدوات خاصة للاستثمار ويحتاج الى تعزيز ميزانيته، فالكثير من الطلبات المقدمة الى بنك الائتمان تأخرت لتلك الأسباب، مؤكدا انه لابد من تعزيز جميع مناحي الحياة في الدولة بما يدفع عجلة الاقتصاد الى الأمام والأمر كذلك يتعلق بتوفير السيولة وإشراك القطاع الخاص وتوفير كم كبير من الميزانية على عاتق الدولة، إذن فهناك اعتبارات كثيرة تدعونا للتفكير في قانون التمويل العقاري.
من جانبه، تحدث أستاذ المالية العامة والاقتصاد المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د.حمد الحساوي عن دور الحكومة والقطاع البنكي في تطوير قانون الرهن العقاري: دراسة تطبيقية مقارنة.
وتحدث الحساوي عن نظام التطوير العقاري والتمويل العقاري في الكويت وخصوصا ما طرح من فترة وجيزة في دخول البنوك في تمويل السكن، مشيرا الى مدى إمكانية التوافق بين الدولة من خلال مؤسساتها والقطاع الخاص من خلال البنوك في توفير التمويل المناسب لفئات مختلفة من المواطنين وبشكل تدريجي.
بدورها، تحدثت أستاذة القانون الضريبي والمالية العامة المساعد بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.سارة السلطان قائلة إن هناك تزايدا بأعداد الراغبين في الرعاية السكنية فوفقا لآخر إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بلغ مجموع الطلبات الإسكانية القائمة اكثر من 91 ألف طلب، مشيرة إلى شغور الوحدات السكنية فوفقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى نهاية عام 2024 يوجد أكثر من 12 ألف منزل شاغر وتقريبا 65 ألف شقة شاغرة.
من ناحيته، تحدث أستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية بجامعة إسطنبول صباح زعيم بتركيا، أ.د.كمال حطاب عن دور البنوك الإسلامية في حل المشكلة الإسكانية وتطبيقها على التطوير العقاري في الكويت – بيت التمويل الكويتي نموذجا: دراسة تطبيقية مقارنة. وذكر حطاب ان البنوك الإسلامية تسعى ضمن أهدافها الى تمويل احتياجات القطاعات المختلفة ومنها أهمها قطاع التمويل العقاري غير اننا لا يمكن ان نغفل ان المهمة الأولى للبنوك الإسلامية هي مهمة استثمارية لأموال المودعين وبالتالي لا يمكن تحميلها تحقيق مهام هي في الأساس من مهام الدول والحكومات كمهمة التنمية والتنمية الإسكانية بشكل خاص.
وختاما سلط أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية القانون بجامعة ليسيستر بالمملكة المتحدة د.هوراس يونغ، الضوء على أسواق العقارات والتطور المالي والقانوني في الكويت ودبي وقطر والمملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة.
الجلسة الثالثة
وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان «التوازن والضوابط في تحفيز سوق العقار في الكويت: الأطراف والأدوات والآثار» والتي ترأسها أ.د.أسامة الفولي، وتحدث فيها أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د.محمود الشويات عن آليات تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التمويل العقاري والمدن الإسكانية في الكويت دراسة تطبيقية – نظام الإجارة المنتهية بالتمليك نموذجا. كما قدم كل من أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بمصر أ.د.أسامة الفولي والمدرس المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بمصر أ.بسام فايد ورقة عمل حول دور صناديق الريتز في إنعاش قطاع الاستثمار العقاري في الكويت: دراسة تطبيقية مقارنة، وتحدثت أستاذ الفقه وأصوله المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت د.وسن الرشيدي عن توظيف الصكوك الإسلامية في تمويل التطوير العقاري من خلال تقديم دراسة تطبيقية فقهية وقانونية في ضوء القانون رقم 118 لسنة 2023.
الجلسة الرابعة
وعقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان «تطوير الإطار القانوني والاقتصادي للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في دولة الكويت» والتي ترأسها الوزير السابق والأستاذ الجامعي د.يوسف العلي، حيث تحدث نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة عماد الزيد، عن رؤية غرفة التجارة والصناعة بشأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والإسهام في تطويرها.
كما تحدث أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.طلال العدواني، عن الإصلاحات الاقتصادية والقانونية لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.
وسلطت أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.زينب عوض الله، الضوء على آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة في الكويت من خلال دراسة تطبيقية مقارنة.
وبدورهما، قدم كل من الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.أنوار الجنفاوي والمحامي بجمعية المحامين الكويتية د.مشاري الطويل ورقة عمل حول معالجة القصور التشريعي لتنظيم آليات دعم وتمويل المشاريع المتناهية الصغر في الكويت.
الجلسة الخامسة
وقد عقدت الجلسة الخامسة بعنوان «المسؤولية الجزائية والنزاعات الدولية في ضوء التحولات الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي» والتي ترأسها أستاذ القانون الجزائي المشارك وعميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري، وتحدث عن نظرية شبكة الأدلة كمدخل لتطوير قواعد الإثبات الجنائي من خلال دراسة مقارنة لمواجهة بطلان الأدلة في القانونين الكويتي والفرنسي.
وقد ركز أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د.عيسى العنزي، على النظام القانوني العالمي الحديث للنزاعات المسلحة في ظل التكنولوجيا الحديثة من خلال دراسة تطبيقية للنزاعات الجارية.
وتحدث أستاذ القانون الجزائي بكلية القانون الكويتية العالمية أ.د.طعمة جرجس، عن المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي التوليدي: دراسة تطبيقية استشرافية، كما سلط أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق بجامعة حمص بسورية أ.د.هيثم حسن، الضوء على أوجه الاستخدامات غير الشرعية للتكنولوجيات الحديثة في الحروب والنزاعات الجارية، تطبيقاتها وآثارها وتداعياتها.
وختاما، تحدث أستاذ القانون الجزائي المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د.معاذ الملا، عن حماية أنظمة البيانات البيومترية من التهديدات السيبرانية في الكويت من خلال دراسة قانونية تطبيقية مقارنة.
الجلسة السادسة
وقد حملت الجلسة السادسة للمؤتمر عنوان «تمويل البنية التحتية العقارية في دولة الكويت: رؤى اقتصادية ومالية وشرعية» والتي ترأسها أستاذ القانون الجزائي المشارك ورئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة، حيث تحدث أستاذا الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المساعدان بكلية القانون الكويتية العالمية د.عبدالرحمن الخراز ود.سيد الحنيان عن قانون التمويل بالرهن العقاري في الكويت من المنظور الاقتصادي والشرعي من خلال دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة «السعودية – الإمارات».
الجلسة السابعة
وقد حملت الجلسة السابعة عنوان «حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت: تحديات الإدارة والواقع التمويلي» والتي ترأسها أستاذ القانون التجاري بكلية الدراسات التجارية أ.د.منصور السعيد، حيث تحدث مدير الأعمال بجامعة درهام بالمملكة المتحدة د.عمر الجنابي عن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت: منح الأولوية للسياسات التي تركز على الوظائف وتنويع الدخل والابتكار في القطاعات المحددة.
الجلسة الثامنة
وعقدت الجلسة الثامنة بعنوان «الطرق العملية لحل نزاعات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة بدولة الكويت في ضوء التجارب المقارنة» والتي ترأسها أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د.عبدالرحمن الرضوان، حيث سلط كل من أستاذ القانون الخاص بكلية القانون الكويتية العالمية ا.د.احمد إشراقية واستاذ القانون الخاص المساعد بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية د.محمد إسماعيل، الضوء على نظام «الأومبودسمان» كمنصة رقمية مستقلة لحل المنازعات في قطاعي البنوك والتأمين في دولة الكويت من خلال دراسة تطبيقية مقارنة «المملكة المتحدة – الإمارات العربية المتحدة».
الجلسة التاسعة
وفي الجلسة التاسعة قدمت ورشة عمل برعاية اتحاد شركات الاستثمار حول الطرق والتطبيقات العملية لإسهام القطاع الخاص في تمويل لتطوير العقاري في الكويت.
المقاطع: الكلية تعتمد نهجاً جديداً في مجال البحث العلمي قائماً على الدراسات العلمية التطبيقية المرتبطة بمؤسسات وأجهزة وقطاعات الدولة
نظرا لتواجده خارج البلاد أرسل رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع كلمة قال فيها: انه في إطار إحداث نقلة منهجية جديدة في البحث العلمي في كلية القانون الكويتية العالمية، اتجهت الكلية نحو توجهات جديدة في البحث العلمي متمثلة في التركيز على الأصالة والابتكار والارتباط بالمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة، بالإضافة الى الأثر المجتمعي والمهني.
وتابع قائلا: مع اعتماد النهج الجديد في البحث العلمي في كلية القانون الكويتية العالمية والقائم على الدراسات العلمية التطبيقية المرتبطة بمؤسسات وأجهزة وقطاعات الدولة والمشكلات الواقعية او بالقضايا العربية أو الإسلامية أو العالمية لتقديم حلول لها، موضحا ان البحث العلمي لم يعد طرفا فكريا أو علميا او استغراقا في جدليات مجردة ولم يعد كذلك عملية استهلاك أو استنساخ لأعمال ودراسات سابقة بل انه أصبح نهجا أصيلا للنهوض الحضاري والإسهام التنموي والتطور المعرفي والتي هي غايات التعليم والتعلم ورسالة مؤسساته التعليمية.
فيلم وثائقي عن المؤتمرات العشرة السابقة للكلية
عرض خلال حفل الافتتاح فيلم وثائقي سلط الضوء على المؤتمرات العشرة السابقة التي نظمتها كلية القانون وأبرز المواضيع التي طرحت خلال تلك المؤتمرات.
كما قام في ختام حفل الافتتاح كل من رئيس مجلس أمناء الكلية د.بدر الخليفة وعميد الكلية د.فيصل الكندري ورئيس المؤتمر د.أحمد الفارسي بتكريم رعاة المؤتمر وهم: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة اجيلتي وبنك الكويت الدولي والشركة الكويتية للاستثمار واتحاد شركات الاستثمار، بالإضافة الى الرعاة الإعلاميين وهم: «الأنباء»، «الراي»، «الجريدة».
دقيقة صمت وحداد تضامناً مع الشعب الفلسطيني
أشار رئيس المؤتمر د.أحمد الفارسي بكل حزن وغضب إلى حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، راجين ان تضع تلك الحرب الظالمة أوزارها على الفور ودون تأخير، داعيا الحضور للوقوف دقيقة صمت وحداد تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
