- طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى
- «المؤسسة» تضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والأحياء لجميع مكونات المشروع
عاطف رمضان
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض احكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات لإنشاء المدن او المناطق السكنية وتنميتها اقتصاديا، ضمن توجه لتعزيز فاعلية القانون وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع التنمية الإسكانية.
وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون، تمهيدا لاعتماده وفق الإجراءات الدستورية. وفيما يلي نص المرسوم بالقانون رقم ( ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/ الفقرتين الأولى والثانية، 29/ بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة 2: تلتزم المؤسسة، بمقتضى احكام هذا القانون بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأسمالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة او منطقة سكنية او اكثر على الاراضي المخصصة للمؤسسة.
المادة 4: يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية ان تتحمل المؤسسة جزءا من تكلفة انشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلانا مطلقا اجراء اي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة او النقص بعد الترسية.
المادة 5: يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية او غير السكنية وتحديد انماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل اي معوقات تحول دون اسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.
المادة 10: تحدد اللائحة التزامات الشركة.
المادة (11/ الفقرتان الأولى والثانية): تعرض شركات إنشاء المدن او المناطق السكنية – بعد التنسيق مع المؤسسة – منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي:
1 – القسائم السكنية.
2 – البيوت الجاهزة.
3 – الشقق السكنية الجاهزة.
4 – المنتجات السكنية المختلفة مثل (فلل متلاصقة – مجمعات سكنية باستعمالات متعددة – مجمعات مغلقة كامباوند – دوبلكس).
ويحدد مجلس ادارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على ان تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة.
المادة (29/ بند 1): 1 – مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركات بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة اليها حفاظا على حقوق المستفيدين والمساهمين.
مادة ثانية: تستبدل عبارة «إنشاء المدن أو المناطق السكنية» بعبارة «إنشاء المدن السكنية» الواردة في تعريف المدينة السكنية بالمادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه.
ويستبدل بنص البند (2) من المادة (24) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه البند التالي: «إذا ثبت للمؤسسة قبل تسليم المستفيد وحدته السكنية المباعة له على المخطط أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب إنشائية جوهرية».
مادة ثالثة: تضاف مادتان جديدتان برقمي (31 مكرر، 32 مكرر) الى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، نصاهما على النحو الآتي:
(مادة 31 مكرر): تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها.
(مادة 32 مكرر): يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على كافة المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية او لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة.
مادة رابعة: تلغى المواد أرقام (3، 6، 19) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه.
مادة خامسة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
