تناولت صحف ومواقع عالمية تحركات إسرائيل الميدانية والسياسية في قطاع غزة والجولان، مشيرة إلى أن تل أبيب تستعد لاستغلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، بالتوازي مع تصعيدها العسكري وتوسيع سيطرتها على الأرض.
فقد كشف تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي ضاعف عدده 3 مرات في الجولان السوري المحتل بعد 6 أشهر من دخوله المنطقة دون أي مقاومة، مع تركيز واضح على الردع وتعزيز البنية التحتية.
وبحسب الصحيفة، ينشط الجيش الآن على جانبي الحدود السورية مستخدما 3 أضعاف عدد كتائب الأمن الروتينية المعتادة، وهو ما يعكس توسعا غير مسبوق في انتشاره بالمناطق الحدودية.
كما لفت التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية باتت تتحرك بحرية داخل بلدات شمال الجولان في طريقها لتسعة مواقع جديدة بُنيت داخل الأراضي السورية وتُعد من جانب تل أبيب مناطق “آمنة” بالكامل.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لاستثمار زيارة ترامب المقبلة لدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نحو القبول بصفقة تبادل الأسرى، وسط استدعاء جماعي لقوات الاحتياط.
تنسيق إسرائيلي أميركي
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة تنسق مع إسرائيل بشأن توسيع الهجوم على قطاع غزة، مشيرا إلى رغبة أميركية واضحة في “هزيمة حماس بالكامل” على الأرض.
كما أكدت الصحيفة أن واشنطن لا تكتفي بالدعم السياسي والعسكري، بل تضغط أيضا باتجاه رؤية نتائج ملموسة على الأرض، في إطار سعيها لتغيير المعادلة في غزة.
أما صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فسلطت الضوء على خطة إسرائيلية للسيطرة على توزيع المساعدات داخل القطاع، وتحويلها إلى أداة ضغط جديدة، مقابل تخفيف الحصار المستمر منذ شهرين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في منظمة إغاثة عاملة في غزة قوله إن إرسال 60 شاحنة يوميا لا يعكس أي نية حقيقية لحل الأزمة، بل يمثل “خدعة إسرائيلية” لتقليل الانتقادات الدولية.
ورأت الصحيفة، نقلا عن المستشار السابق في الجيش الإسرائيلي مايكل ميلشتاين، أن التحكم بالمساعدات ليس سوى مقدمة لمخطط أكبر يهدف إلى احتلال كامل لقطاع غزة.
دعم طلابي لتحركات حماس
من جهتها، كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية عن دعم واسع داخل الجامعات البريطانية لتحركات قانونية تقودها حماس لإزالة اسمها من قائمة الإرهاب البريطانية، وسط جدل محتدم حول حرية التعبير.
وقالت الصحيفة إن 18 مجموعة طلابية في بريطانيا أيدت جهود الحركة عبر دعوى قضائية رفعتها شركة قانونية بريطانية، بهدف شطب اسمها من لوائح وزارة الداخلية البريطانية.
وأكد الموقعون على رسالة الطلاب أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حرية التفكير والتعبير الأكاديمي، والحد من تجريم الطلاب والمجتمعات ذات الخلفيات السياسية المختلفة.
وفي سياق آخر، أورد موقع “برايتبارت” الأميركي أن وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب أطلقت خطة لتشجيع المهاجرين غير النظاميين على مغادرة الولايات المتحدة طوعا، مقابل مبلغ مالي.
ووفقا للموقع، يحصل كل مهاجر يقرر الترحيل الذاتي على مكافأة مالية تبلغ 1000 دولار بعد تأكيد مغادرته البلاد، ويُحذف اسمه من لوائح الاعتقال ويحتفظ بحقه في العودة القانونية مستقبلا.
وأوضح التقرير أن التسجيل يتم عبر تطبيق الجمارك وحماية الحدود، في محاولة لتقليل أعداد المعتقلين وتخفيف الضغط على النظام الداخلي للهجرة.
