اقترحت هيئة التأمين تعديل ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليّاً للأفراد، وبينت أنها عملت على مشروع تعديل ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليّاً للأفراد في ضوء اختصاصاتها، بما يسهم في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
ويهدف المشروع المقترح إلى حماية حقوق المؤمن لهم وتطوير تأمين المركبات، إذ نص على تعديل الفقرة 11 من المادة الثانية التي كان نصها «السائق: هو المصرح له بقيادة المركبة والمدون اسمه في جدول الوثيقة».
وجاء التعديل المقترح «السائق: المستأجر والسائق ذو صلة قرابة بالمستأجر الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت أو السائق الذي يكون تحت كفالة المستأجر، أو يعمل لدى المستأجر بموجب عقد العمل».
وبررت هيئة التأمين التعديل بمنح تغطية إضافية لسائق المركبة لتشمل أقرباء المستأجر والسائق الذي يكون تحت كفالة المستأجر والعامل لدى المستأجر بموجب عقد عمل.
كما شمل المشروع تعديل الفقرة 2 من المادة الخامسة، ونصها «يجب أن يحصل المؤجر على عروض للتأمين من (3) شركات على الأقل ويقوم باختيار العرض الأفضل والأقل سعراً منها وتقديمه للمستأجر».
وجاء التعديل كالتالي «يجب أن يحصل المؤجر على عروض للتأمين من (3) شركات على الأقل، ويقوم المستأجر باختيار العرض المناسب له وإضافة أي منافع يرغب بها».
أخبار ذات صلة