نظرًا لأن السلفادور يقدم ببطء إلى طلبات الصندوق النقدي الدولي (IMF) ، فقد عدلت قوانينها لتقليل دور البيتكوين (BTC) في الاقتصاد.
في الواقع ، على الرغم من أن الرئيس نايب بوكيل يسخر من صندوق النقد الدولي والتفاخر باحتضانه لـ BTC ، فإن حاجته إلى تمويل الدولار الأمريكي أجبرته على عكس معظم سياساته التي كانت محصورة ذات يوم.
هذا ، بدوره ، أدى إلى مناقشات بين عملة البيتكوين حول ما إذا كانت BTC هي التي تندلع في وسائل التواصل الاجتماعي.
لم تعد BTC مقبولة لدفع الضرائب
قامت إدارة Bukele بتعديل القوانين التي حددت دور BTC باعتبارها مناقصة قانونية في دستور البلاد ، مما يميز دور الأصل الرقمي في العالم.
من الأهمية بمكان ، حذفت الحكومة بند في المادة 4 ، “Todas Las Contribuciones tributarias podrán ser pagadas en bitcoin” (مترجم: قد يتم دفع جميع المساهمات الضريبية في Bitcoin).
نظرًا لأن وضع الصك “مناقصة قانونية لجميع الديون ، فإن العامة والخاصة” عادة ما تكون جودتها في الحصول على حالة مناقصة قانونية ، لم يعد BTC مؤهلاً بموجب هذا التعريف.
التجار لم يعد مضطرًا لقبول BTC
لا يزال هناك تعديل حديث للقانون الذي جعل مناقصة BTC Legal يشير إليها على هذا النحو ، ولكنه يعدل متطلبات التجار لقبولها كدفع. في جميع أنحاء البلاد ، لا تجبر الحكومة التجار على قبول BTC كطريقة دفع.
على الرغم من حقيقة أن القانون من الناحية النظرية أجبر قبول BTC ، لم يتم تطبيق القاعدة أبدًا. وقد أدى ذلك إلى إجراء بعض عمال البيتكوين إلى أنه لم يكن مناقصة قانونية في المقام الأول.
لم تعد الحكومة تعبر عن الأسعار في BTC
كما انتهى القانون الذي فرض قابلية BTC كوحدة حساب. بينما في عام 2021 ، أجبر القانون الحكومة على قبول تعبيرات الأموال المقدمة من BTC ، فإن التعديل ينص الآن على أن أسعار الدولار الأمريكي “قابلة للتحويل” إلى BTC بأسعار السوق المتداولة بحرية.
ليست “العملة” في 29 يناير المراجعة القانونية
ربما الأهم من ذلك ، لم تعد BTC تصنيفًا قانونًا كعملة في السلفادور. وفقًا للمادة 1 الجديدة ، ينظم قانون السلفادوري الآن BTC “Como Curso Legal” (مترجم: مثل المناقصة القانونية) بدلاً من وضعه السابق ، “Como Moneda de Curso Legal” (مترجم: مثل عملة العطاء القانوني).
اقرأ المزيد: هل يرتفع Bitcoin إلى 100 ألف دولار يسدد القروض صندوق النقد الدولي لـ El Salvador؟
لا يجوز للحكومة قبول مدفوعات الخدمة في BTC
لا يجوز للحكومة حتى قبول BTC للمدفوعات غير الضريبية للخدمات العامة. في الواقع ، يجب على السكان الآن استخدام الدولار الأمريكي حتى بالنسبة لرسوم دمج الأعمال أو خدمات جوازات السفر.
يضيف القانون قيودًا على كل نوع من القبول الحكومي لمدفوعات BTC تقريبًا. في حين أن المادة 7 من قانونها مضطر مرة واحدة ، “كل وكيل اقتصادي لقبول البيتكوين كشكل من أشكال الدفع عند عرضه من قبل شخص ما الحصول على سلع أو خدمات” ، يحل القانون الجديد محل هذا المتطلبات تمامًا بـ “الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين فقط الذين لديهم مشاركة خاصة إجمالية قبول البيتكوين كشكل من أشكال الدفع. “
لا تزال معفاة من مكاسب رأس المال
على الرغم من أن إدارة Bukele قد ألغت معظم صفات BTC كعملة في البلاد ، إلا أن مراجعة 29 يناير 2025 تحافظ على إعفاء مكاسب رأس المال في المعاملات. علاوة على ذلك ، يجوز للحكومة أن تحتفظ بها كأصل احتياطي.
يتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا من الحكومة بيع أو إغلاق محفظة Chivo المدعومة من الدول. أصبح تشيفو سيئ السمعة لطرحه المعيب ، ولم يكن التبني بين السلفادوريين مرتفعًا.
تعد التعديلات المذكورة أعلاه على قوانين السلفادور جزءًا من صفقة مع صندوق النقد الدولي لإلغاء قفل 1.4 مليار دولار من القروض. سيوفر البنك الدولي وبنك التنمية بين الأميركيين 2.1 مليار دولار إضافية.
