أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) “تقييم نظام الرقابة الغذائية في دولة الإمارات” خلال ورشة عمل تأسيسية وتدريبية يشارك فيها أكثر من 50 ممثلًا عن الجهات المختصة على مستوى الدولة، إيذانًا ببدء عملية تقييم شاملة للنظام الوطني للرقابة الغذائية.
جمعت الورشة – التي استمرت خمسة أيام في مقر الوزارة في دبي – كبار المسؤولين وفنيين من مختلف الجهات الاتحادية والحكومية في الدولة، وتضمنت جلسات تدريبية قدمها خبراء الفاو، تناولت استخدام “أداة تقييم نظم الرقابة الغذائية” التي طورتها الفاو ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة معترف بها عالمياً لتقييم نحو 160 معياراً تشمل السياسات الخاصة بسلامة الغذاء، والأطر التشريعية، وأنظمة المراقبة والتفتيش، وإدارة المخاطر، وإمكانية وتتبع المنتجات الغذائية، كما يهدف هذا التقييم إلى ضمان توافق ومواءمة نظام الرقابة الغذائية الوطني مع المعايير الدولية، بما يعزز إجراءات السلامة الغذائية وقدرة الدولة على التنافس في أسواق التجارة العالمية.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، الدكتور محمد سلمان الحمادي: “تمثل السلامة الغذائية أحد أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات، وجانب مهم للمساهمة في وقاية المجتمع، وعلى هذا النهج، يسرنا إطلاق “مشروع تقييم أنظمة الرقابة على الغذاء – مؤشر السلامة الغذائية” بالتنسيق والتعاون مع (الفاو) لقياس المؤشر بدءاً من هذا العام 2025″.
وأضاف: “نهدف من خلال هذا المشروع إلى معرفة الوضع الحالي لنظم سلامة الأغذية في الدولة، وإعداد المبادرات والأنشطة الواجب اتخاذها من الوزارة والسلطات المحلية للنهوض بالوضع الحالي وفقا للممارسات العالمية في مجال سلامة الأغذية، واحتساب معدل سلامة الأغذية على المستوى الاتحادي، وبموجب المشروع، سيتم مراجعة البيانات والقدرات التي تتمتع بها الأجهزة الرقابية، كالتشريعات المحلية والتفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والإرساليات المستوردة ومختبرات الأغذية وأعلاف الحيوانات وغيرها من الجوانب ذات العلاقة”.
وصرّح رئيس بعثة مكتب الفاو الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن كيان أكرم جاف: “من خلال هذا التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، نسعى إلى دعم دولة الإمارات في تعزيز نظام الرقابة الغذائية لديها، حيث تُعد أداة تقييم نظم الرقابة الغذائية إطارًا شاملًا يساعد على تحديد الفجوات والفرص لتحسين النظام، بما يضمن توافقه مع المعايير الدولية ودعم تسهيل التجارة”.
وقدمت الورشة للمشاركين المعرفة الكافية حول معايير التقييم والأدوات التي سيتم استخدامها في جمع وتحليل البيانات بشكل منهجي، حيث أصبح المشاركون مع نهاية الورشة، على استعداد كامل للانطلاق في عملية التقييم وتنفيذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.
ويُتوقع أن يسفر التقييم عن مجموعة من النتائج الرئيسية، بما في ذلك جمع بيانات شاملة تُستخدم كأساس لوضع توصيات استراتيجية وأطر لتعزيز نظام الرقابة الغذائية في الدولة، كما يدعم هذا التقييم جهود دولة الإمارات في تحقيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز قدرتها على إدارة مخاطر سلامة الغذاء والمشاركة الفاعلة في التجارة الإقليمية والدولية.
