أفاد مصدر بوزارة الدفاع السورية اليوم الجمعة للجزيرة بأن الوزارة بدأت توزيع المناصب والوحدات العسكرية وفق الهيكلة الجديدة، لافتا إلى أن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تتابع عملية حل الفصائل وقد وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأوضح المصدر تعيين العميد عناد الدرويش مسؤولا للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، والعميد محمد منصور مسؤولا لشؤون الضباط في وزارة الدفاع.
وأفاد المصدر بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، مؤكدا إعادة هيكلة وترتيب القوة الجوية وتعيين عدة ضباط سوريين لشغل مناصب في إدارات رئيسية في وزارة الدفاع كشؤون الضباط والشؤون الإدارية.
عاجل | مصدر بوزارة الدفاع السورية للجزيرة:
– بدأنا توزيع المناصب والقطعات العسكرية وفق الهيكلة الجديدة
– تعيين العميد عناد الدرويش مسؤولا للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع
– تعيين العميد محمد منصور مسؤولا لشؤون الضباط في وزارة الدفاع
– تشكيل فرق عسكرية تتبع للوزارة في حماه وحمص… pic.twitter.com/pwlE82bIyi— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) February 7, 2025
وأوضح المصدر أنه تم تعيين هيثم العلي قائدا لفرقة حمص، و بنيان أحمد الحريري قائدا لفرقة درعا، في حين تم تكليف أبو القاسم بيت جن بقيادة القوات الجوية السورية.
واستنادا للمصدر، فإن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تتابع عملية حل الفصائل وقد وصلت إلى مراحل متقدمة، وذلك ضمن الجهود الرامية لدمج الفصائل في جيش واحد.
وكان مصدر عسكري سوري أفاد في وقت سابق بأن لجنة الهيكلة انبثقت عنها لجنة خاصة مهمتها إجراء جرد شامل لجميع الفصائل، وذلك بإحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها، تمهيدا لدمجها ضمن قوى الجيش.
وقد اعتمدت لجنة الجرد آليات لضبط الأعداد ومنع التلاعب بها أو إقحام أسماء غير حقيقية فيها، كاشتراط إقران رقم السلاح مع اسم المقاتل، وفق المصدر نفسه.
أما لجنة التعيينات فيناط بها تعيين قادة الفرق وكبار المسؤولين بالجيش، ويغلب على أفرادها الاختصاص التقني الحربي، ممن اشتهروا بمهاراتهم الحربية أثناء التخطيط للمعارك وتنفيذها.
ويترافق ذلك مع استمرار حملة لسحب السلاح وضبط الأمن مناطق بالبلاد، إلى جانب ملاحقة مطلوبين لديها من فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وحملة أخرى تستهدف تجار ومروجي المخدرات.
في سياق ملاحقة فلول النظام البائد، انطلقت اليوم حملة أمنية في منطقة حارم وسلقين وكفرتخاريم، استهدفت الذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم، حيث تمكنت قوات الأمن العام من إلقاء القبض على عدد منهم، وما تزال عمليات الملاحقة مستمرة لتطال جميع العناصر الإجرامية في عموم #سوريا.#سانا pic.twitter.com/dG39QObLk7
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 6, 2025
واليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بانطلاق حملة أمنية استهدفت الذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم، تمكنت خلالها قوات الأمن العام من القبض على عدد من الأفراد، مشيرة إلى أن عمليات الملاحقة مستمرة “لتطال جميع العناصر” في عموم سوريا.
وقد استمرت الحملة الأمنية في دمشق وريفها والساحل، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن حي التضامن في العاصمة شهد انتشارا أمنيا كثيفا لعناصر ودوريات الأمن العام، بهدف جمع السلاح من عناصر النظام المخلوع، وممن لم تتم تسوية أوضاعهم.
وقد نشرت قوات إدارة الأمن العام في أوقات سابقة حواجز لتفتيش السيارات، وكثفت التدقيق في الوثائق الشخصية لضبط وتوقيف مطلوبين لديها من نظام الأسد، بالتزامن مع استمرار عمل مراكز التسوية لعناصر النظام السابق وضباطه.
