مثل يون سوك يول أمام المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى، مدافعاً عن تصرفاته باعتبارها تحذيراً للمعارضة، وليس تهديداً بالعنف.
نفى رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، مزاعم بأنه أصدر تعليمات للجيش بطرد المشرعين بالقوة من الجمعية الوطنية لمنع تصويتهم على رفض مرسوم الأحكام العرفية.
صرح يون بذلك خلال أول ظهور علني له أمام المحكمة الدستورية، التي ستقرر مستقبله السياسي.
أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يتم احتجازه بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، عندما أرسل قوات لفترة وجيزة لتطويق الجمعية الوطنية. ومع ذلك، تمكن المشرعون من الاجتماع وإبطال المرسوم بالإجماع، وتم رفع الأحكام العرفية في صباح اليوم التالي.
وادعى يون، وهو زعيم محافظ، أن أفعاله لم تكن تهدف إلى عرقلة الجمعية ولكنها كانت بمثابة تحذير للحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، الذي اتهمه بتقويض العمليات الحكومية.
وفي إعلانه للأحكام العرفية، أشار يون إلى التجمع باعتباره “وكراً للمجرمين” متهماً إياه بعرقلة العمليات الحكومية وتعهد بالقضاء على “أتباع كوريا الشمالية الوقحين والقوات المناهضة للدولة”.
وأثناء مثوله أمام المحكمة، رفض شهادة قائد القوات الخاصة كواك جونغ كيون، الذي زعم أن يون أمر القوات بشكل مباشر بـ “تدمير الباب بسرعة وإخراج المشرعين الموجودين بالداخل”.
قامت الجمعية الوطنية بإقالة يون في 14 ديسمبر، وتعليق سلطاته الرئاسية. وأمام المحكمة الدستورية مهلة حتى يونيو/حزيران لتقرر ما إذا كانت ستعزله بشكل دائم أو تعيده إلى منصبه، ومن المتوقع صدور حكم في وقت أقرب.
وقال يون إن محاولة عرقلة تصويت الجمعية فعليًا كان من المحتمل أن تؤدي إلى رد فعل عام عنيف.
وقال يون لرئيس المحكمة الدستورية بالإنابة مون هيونج باي: “لو كنت أعرقلت (التصويت)، أعتقد أنني لم أكن لأتمكن من تحمل العواقب”.
كما نفى تقديم مذكرة إلى مسؤول كبير بشأن تشكيل هيئة تشريعية للطوارئ قبل إعلان الأحكام العرفية.
وفي الوقت نفسه، يواجه يون تحقيقات جنائية منفصلة في مزاعم التمرد وإساءة استخدام السلطة، وهي جرائم قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.
وكان يون قد تجنب المثول للاستجواب لكنه اعتقل في 15 يناير/كانون الثاني بعد أن حاصر مئات من رجال الشرطة والمحققين منزله.
وقد تم بالفعل اعتقال وزير دفاعه وقائد الشرطة والعديد من كبار المسؤولين العسكريين لدورهم في تنفيذ مرسومه.
التأثير الوطني ورد الفعل العنيف
وكان إعلان يون للأحكام العرفية سبباً في زعزعة مكانة كوريا الجنوبية الدبلوماسية واستقرارها المالي، الأمر الذي شوه سمعتها كدولة ديمقراطية مزدهرة.
وأدت الاضطرابات السياسية إلى تعميق الانقسامات الداخلية، حيث تضغط المعارضة من أجل إقالة يون.
وبعد الموافقة على مذكرة اعتقال لتمديد احتجاز يون، اندلعت احتجاجات عنيفة خارج محكمة منطقة سيول يوم الأحد.
واقتحم أنصار يون المبنى وقاموا بتخريب الممتلكات وإصابة 17 ضابط شرطة. واعتقلت السلطات 46 متظاهرا على خلفية الاشتباكات.
ويتمتع رؤساء كوريا الجنوبية عادة بحصانة واسعة أثناء وجودهم في مناصبهم، لكن هذه الحماية لا تغطي اتهامات التمرد أو الخيانة، مما يترك مصير يون في الميزان.
