- الربيعان: التزام بتطوير الكفاءات والارتقاء بالأداء الإداري لخدمة التنمية المستدامة في الوطن العربي
مريم بندق
كشفـــت مصــــادر لـ «الأنباء» عن أن مقترح عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين من المسحوبة جناسيهم أمام مجلس الخدمة المدنية لمراجعته ومن ثم اعتماده تمهيدا ليتمكن ديوان الخدمة المدنية من إنجاز الإجراءات المنوطة به.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر لـ «الأنباء» إنه تم التوافق بين ديوان الخدمة المدنية والوزارات والجهات الحكومية ووزارة المالية على ميزانية الدرجات الوظيفية لسنة 2025-2026. وأوضحت أن الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الملحقة بديوان الخدمة المدنية خاطبت وزارة المالية باحتياجاتها من الدرجات الوظيفية، وذلك كجزء من عملية إعداد الميزانية العامة للدولة.
وأفادت بأن كل وزارة وجهة حكومية حددت احتياجاتها من الدرجات الوظيفية بناء على خططها المستقبلية والمشاريع الجديدة أو التوسعات في خدماتها، وأعدت كل منها طلبا تضمن عدد الدرجات المطلوبة والمسميات الوظيفية المرتبطة بكل درجة ومبررات الاحتياج مثل وظائف جديدة أو ترقيات أو رفع الحظر عن درجات موظفين متقاعدين.
وتابعت أنه تم تقديم الاحتياجات كجزء من إعداد مشروع الميزانية السنوي، حيث قامت وزارة المالية بمراجعة الطلبات والتأكد من توافقها مع الخطط الحكومية والأطر المالية، لافتة إلى أن وزارة المالية قامت بدورها في دراسة ومراجعة الطلبات للتحقق من جدواها ومدى انسجامها مع سياسات الحكومة، وتنسق مع ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن تصنيف الوظائف والدرجات لضمان توافق الطلبات فنيا مع أنظمة الديوان. وشددت المصادر على أنه تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، حيث يعتبر هذا التنسيق ضروريا، لأن الديوان مسؤول عن اعتماد الهياكل الوظيفية والدرجات. وذكرت أنه بعد مراجعة الطلبات والموافقة عليها، يتم تضمين الاحتياجات الوظيفية والمالية المرتبطة بالدرجات في الميزانية العامة التي تعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأكدت أن التنسيق بين كل هذه الجهات يضمن تلبية الاحتياجات الوظيفية لكل وزارة ضمن الإمكانيات المالية المتاحة.
ومن الأهمية ذكر أن الدرجات الوظيفية في ميزانية 2025-2026 ستكون بين 24 و26 ألف درجة مالية، كما أشارت «الأنباء» إلى ذلك في 26 ديسمبر الماضي. وفي السياق ذاته، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان أمس أن استضافة الكويت ممثلة بالديوان للندوة التعريفية بجائزة الشارقة للمالية العامة تعكس التعاون المثمر بين المؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز أفضل الممارسات في الإدارة المالية والحكومية. واعتبر الربيعان في كلمة له خلال افتتاح الندوة أن هذه الاستضافة تؤكد التزام الجانبين بتطوير الكفاءات والارتقاء بالأداء الإداري لخدمة التنمية المستدامة في الوطن العربي.
وبين أن الندوة تسلط الضوء على أهمية التميز المالي والإداري باعتباره ركيزة أساسية للنمو والازدهار وتعد فرصة للاستفادة من الخبرات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين المشاركين في ورشة العمل الخاصة بالإدارة المالية والتي تواكب الندوة. هذا، وأوضحت مصادر بديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» أن النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية متوقف عن العمل منذ أمس الأول الثلاثاء بسبب خلل في الربط مع تطبيق «هويتي». وتابعت بالقول: «إن هذا الخلل تسبب في توقف جميع المعاملات داخل وخارج الديوان، ويتم الآن التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمعالجة هذا الخلل». واختتمت قائلة: «إن الجهات المختصة تعمل على معالجة هذا الخلل من خلال تطوير الأنظمة الحالية وزيادة كفاءتها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طلبات المصادقة».
