أكد سياسيون أردنيون، أنه منذ إطلاق رؤية التحديث السياسي، منذ أكثر من عام، شهد الأردن جملة تحولات مهمة، تركزت في فحواها على التعديلات الدستورية، التي عززت العمل الحزبي، وأسست لعملية انتخابية مغايرة في معطياتها ونتائجها.
وبحسب مختصين، يقدرون أن تشهد «الانتخابات البرلمانية 2024» في المملكة، نقلة نوعية في العمل البرلماني، عنوانها الأبرز: (أفول نجم الفردية) لمصلحة العمل الجماعي، البرامجي، المنظم.
إرادة سياسية
ويرى عضو مجلس الأعيان السابق، الدكتور طلال الشرفات، أن الحالة الوطنية الأردنية شهدت جملة تطورات سياسية، أفضت إلى منظومة تحديث سياسي، مستمدة بصورة رئيسة من خلال إرادة سياسية عُليا، جادة، تمثلت في تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تمخض عنها عدد من التعديلات الدستورية التي أرست أساساً قانونياً ملزماً للعمل الجماعي، وعززت دور المرأة، والشباب، باعتباره قاعدة دستورية للعمل البرلماني، إذ لم يعد من الممكن تجاهل هذه الفئة، التي تشكل 70 % من مكونات المجتمع الأردني.
ويقول الشرفات، إن قانون الأحزاب، رسخ مفهوم العمل الجماعي، وبرهن على ضرورة توافر ما لا يقل عن 20 % من فئة (الشباب والمرأة) على حدة، عند تأسيس الأحزاب، فضلاً عن منح العمل الحزبي، والمنتسبين له، حرية أكبر، تتوافق والمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الصدد.
ويضيف، إن قانون الأحزاب في الأردن، عمد إلى توسيع القاعدة الشعبية في عملية صنع القرار الوطني، كما أطال القائمة الحزبية، التي تشكل في المرحلة الأولى منها، ثلث مقاعد البرلمان (على أقل تقدير).
وتنوّه التصريحات الرسمية، إلى بلوغ إجمالي عدد الأحزاب، التي صوبت أوضاعها، وحصلت على تراخيص مزاولة من قبل الهيئة، 28 حزباً، كما أن هناك 6 أحزاب في طور التأسيس، فيما تدرس الهيئة 8 طلبات أخرى معنية بتأسيس أحزاب جديدة.
حراك ملموس
من جانبه، يصرح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور جمال الشلبي، أن الأردن، منذ إطلاق رؤية التحديث السياسي، أحدث العديد من التغييرات السياسية، والدستورية، والقانونية، حتى بدا جلياً الحراك واقعاً ملموساً، على المستوى الاجتماعي، والسياسي، بالنسبة إلى الأحزاب المحلية، التي بدأت تأخذ شكلها المقبول، والمعقول، والشرعي، وأضحت جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية.
ويؤكد الشلبي، أن الأردن يمر بمرحلة تحول جذري، حقيقي، لم يشهد له مثيل منذ خمسينات القرن الماضي، لاسيما مع التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب.
ويتابع «يسير الأردن وفق أجندة واضحة المعالم، أهمها: التعديلات الدستورية، وظهور أحزاب جديدة، إلى جانب تصويب أوضاع الأحزاب القائمة، إلى جناب تعزيز فرص المرأة والشباب في العمل الحزبي، وصولاً إلى ولادة حكومات برلمانية.
وتوقع الشلبي أن تشهد «الانتخابات البرلمانية 2024»، تحولاً في قواعد الانتخابات المعتادة، إلا أن غايات الوصول إلى حكومة برلمانية، فعالة، بحاجة إلى أعوام، تكفل تغيير الأفكار السائدة، وتكسب المزيد من ثقة الأردنيين، وتثبت القدرات، وتكسر حالة الجمود السابقة.
