قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.
وأضاف أن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه جريمة حرب.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي إن المستوطنات “تتعارض” مع القانون الدولي، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل عن خطط استيطان جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر فولكر في بيان مرافق لتقرير سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أواخر الشهر الجاري “بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، ويهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء”.
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن التقرير كان ينبغي أن يوثق مقتل 36 إسرائيليا في عام 2023.
وأضافت البعثة في بيان “حقوق الإنسان شاملة، ومع ذلك تجاهل مكتب (المفوض السامي) مرارا الضحايا الإسرائيليين”.
ووثق التقرير، المؤلف من 16 صفحة والذي استند إلى مراقبة قامت بها الأمم المتحدة بنفسها بالإضافة إلى مصادر أخرى، إنشاء 24300 وحدة سكنية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد حتى نهاية أكتوبر 2023، قائلا إنها الزيادة المسجلة الأعلى على الإطلاق منذ بدء المراقبة في عام 2017.
وذكر التقرير أيضا أن هناك زيادة حادة في كثافة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خاصة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأضاف أنه منذ ذلك الحين، قتل أكثر من 400 فلسطيني على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين.
وأشار تقرير تورك إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية، التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل ، تبدو متسقة “بطريقة لم تحدث من قبل” مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية.
ووثق التقرير حالات ارتدى فيها مستوطنون زي الجيش الإسرائيلي، أو أجزاء منه، وكانوا يحملون بنادق الجيش بينما ضايقوا أو هاجموا الفلسطينيين، في ظل عدم وجود خطوط فاصلة واضحة بين الجانبين. وأضاف أنهم أطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة في بعض الأحيان.
