ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. تطورات تحيي آمال اللبنانيين بالعدالة

بيروت- تحل الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت في ظل استمرار التحقيقات القضائية دون صدور القرار الاتهامي في القضية حتى الآن، رغم التطورات التي طرأت على الملف خلال العام الجاري.

وكان وزير العدل اللبناني عادل نصر، قد أكد أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بات قريبًا من إنهاء تحقيقاته تمهيدا لإصدار القرار الظني.

ومنذ استئناف التحقيق في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد توقف لنحو عامين، عاد ملف انفجار المرفأ للواجهة مع بداية عهد جديد بقيادة رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اللذين تعهدا بإعادة الاعتبار لاستقلالية القضاء.

وشدّد سلام على أن “لا أحد فوق القانون”، داعيا السياسيين بشكل علني لرفع أيديهم عن المسار القضائي لضمان سير العدالة دون تدخلات.

ورغم إحراز تقدم على مستوى الاستنابات القضائية واستجواب معظم المدعى عليهم، لا يزال كل من النائب غازي زعيتر والنائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، يرفضان المثول أمام القضاء، ما يعرقل إصدار القرار النهائي في القضية.

عرقلة التحقيق

وعلى المستوى الرمزي، شهدت الذكرى الخامسة للانفجار فعاليات جماهيرية وإعلانات رسمية لتخليد الضحايا، منها إطلاق أسمائهم على شارع محاذ للمرفأ، وزراعة أشجار زيتون تحمل أسماءهم.

فيما أعلنت وزارة الثقافة إدراج ما تبقى من حطام صوامع القمح على لائحة الأبنية التاريخية، باعتبارها شاهدا صامتا على الكارثة.

إلا أن هذه المبادرات لا تلغي حقيقة أن العدالة لا تزال غائبة، وأن أيا من المسؤولين لم يُحاكم بعد. وبينما تترقب عائلات الضحايا صدور القرار الظني قبل نهاية العام، تتعاظم الضغوط الشعبية في ظل ما يعتبره كثيرون اختبارا مفصليا لمصداقية المؤسسات اللبنانية.

وفي السياق، يؤكد الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، للجزيرة نت، أن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت لم ينطلق منذ البداية على أسس جدية تؤهّله للوصول إلى نتائج حاسمة، مضيفا أن “الخيار المنطقي كان تشكيل لجنة تحقيق دولية نزيهة، كلجنة التحقيق باغتيال رفيق الحريري، خاصة أن ما جرى يوم 4 أغسطس/آب يُعد جريمة ضد الإنسانية وأكبر انفجار غير نووي في التاريخ الحديث”.

ويحمّل صادر مسؤولية الانحراف عن هذا المسار، كما وصفه، إلى “رفض رئيس الجمهورية السابق، ميشال عون، منذ اللحظة الأولى لهذا الطرح، بذريعة أن القضاء اللبناني قادر على كشف الحقيقة خلال 5 أيام، والتي تحولت إلى 5 سنوات من التعطيل”.

ويقول صادر إن القاضي فادي صوان بدأ التحقيق بشكل جدي، مستندا لإفادات العاملين في المرفأ، الذين يعرفون -برأيه- تفاصيل ما جرى أكثر من كبار المسؤولين، لكن “التحقيق اصطدم بشبكة حماية سياسية حين بدأ باستدعاء شخصيات نافذة، فبدأت العرقلة عبر تقديم طلبات ردّ متتالية استُخدمت كوسيلة تعطيل ممنهجة”.

ويعتبر أن قرار محكمة التمييز بتنحية صوان “يبقى نقطة سوداء بتاريخ القضاء اللبناني، كونه استند إلى حجة واهية تتعلق بتضرر منزل القاضي من الانفجار”، وهو ضرر “أصاب نصف بيروت”، حسب قوله.

ويشير إلى أن “السيناريو نفسه تكرّر مع القاضي طارق البيطار، حيث شُلّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بسبب تقاعد أحد أعضائها، ولم يُعيَّن بديل عنه رغم النداءات، ما أدى لتجميد التحقيق”.

استعادة للصلاحيات

أمام هذا الواقع -يقول صادر- إن البيطار “قرَّر استعادة صلاحياته استنادًا إلى دراسة قانونية أعدها رئيس المجلس العدلي فيليب خير الله تعود لعام 2000، وتؤكد أن المحقق العدلي لا يُرد قانونا”، لكنه يلفت إلى أن “هذه الخطوة تبقى موضع جدل، ويفترض أن يُبتّ بها أمام المجلس العدلي لاحقًا”.

ويضيف أن القاضي البيطار “استدعى شخصيات أمنية وسياسية لطالما تمنّعت عن المثول، وباشر استجوابها، مستفيدًا من صلاحياته في استخلاص النتائج من تغيّب الشهود أو المدعى عليهم”.

وعن التطورات السياسية الأخيرة، يربط صادر بين انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام رئيسا للحكومة، وعودة الزخم إلى الملف، معتبرًا أن “التصريحات الرسمية الصادرة عن رئيس الجمهورية ووزير العدل تمثّل إشارة إيجابية، ولو محدودة”.

ويختم قائلا: “صحيح أن التحقيق اكتمل بنسبة تقارب 90%، لكن القاضي البيطار يتأنّى بإصدار قراره الظني، ويعمل على سدّ كل الثغرات، بما في ذلك توجيه استنابات جديدة للحصول على صور أقمار صناعية وتقارير استخباراتية، لضمان صدور قرار صلب لا يمكن الطعن فيه، فالعدالة لا تُبنى على استعجال، بل على يقين قانوني لا يتزعزع”.

القرار المنتظر

من جانبه، يقول الصحفي المتخصص بالشؤون القضائية يوسف دياب، للجزيرة نت، إن مسار التحقيق المحلي بملف انفجار مرفأ بيروت يشهد تطورا نوعيا بعدما أنجز المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كامل التحقيقات المتعلقة بالملف.

وقد استمع البيطار لجميع المدعى عليهم والشهود، وتسلّم أجوبة على كل الاستنابات القضائية التي كان قد وجّهها إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، ما يعني أن القسم الأكبر من العمل القضائي المحلي قد اكتمل.

ويضيف دياب أن ما ينتظره البيطار اليوم هو تسلّم أجوبة الاستنابات الدولية التي سبق أن أرسلها إلى دول أوروبية وعربية، إضافة للتقرير النهائي من الخبراء الفرنسيين المكلّفين بالمساعدة في التحقيق.

ووفق معلومات دياب، فإن القاضي البيطار بات قريبا من مرحلة إنهاء التحقيق، تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية، التي ستتولى تقديم مطالعتها القانونية، قبل أن يعود الملف إلى المحقق العدلي لإصدار القرار الظني.

ويرجح أن يعمد القاضي البيطار قبل إصدار قراره النهائي، لاستدعاء كل المُدَّعى عليهم الذين سبق أن استجوبهم ولم يتخذ بحقهم قرارات بعد، لإبلاغهم بما سيصدره من إجراءات.

وهنا -يواصل دياب- تبرز عدة احتمالات: فهل يُخلى سبيل بعضهم بسند إقامة؟ أم يظلون قيد التحقيق؟ أم تُصدر بحقهم مذكرات توقيف؟ كلها خيارات ستتضح وفق تقدير القاضي وظروف الملف.

ورغم التعقيدات التي واجهت مسار التحقيق خلال السنوات الماضية، يرى دياب أن المؤشرات الحالية تدل على أنه يقترب من مراحله الأخيرة، مرجحا صدور القرار الظني قبل نهاية العام الجاري.

وبذلك، وفقا لدياب، يأمل اللبنانيون، وخاصة عائلات الضحايا، أن تكون نهاية هذا المسار بداية لمعرفة الحقيقة: كيف حصل الانفجار؟ ومن أدخل نترات الأمونيوم إلى المرفأ؟ ومن خزّنها؟ ومن يتحمّل مسؤولية التفجير الكارثي الذي غيّّر وجه العاصمة؟

ويختم دياب قائلا: “هذه هي خلاصة التحقيق حتى الساعة، قد لا تكون نهاية القصة، لكنها بداية الطريق نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة”.

“مرحلة جديدة”

بدوره، يقول المحامي والخبير القانوني نزار صاغية للجزيرة نت، إن “أهم ما طرأ على مسار التحقيق هذا العام هو عودته إلى الحياة، بعد أن استأنف القاضي طارق البيطار عمله مجددا في دراسة الملف واستجواب المدعى عليهم”.

ويشدد صاغية على أن هذا التطور يعد جوهريا، إذ لا يمكن التقدّم بمسار العدالة قبل الانتهاء من الاستماع لجميع المدعى عليهم، معتبرا أن كثرتهم قد تُطيل أمد هذه المرحلة، لكنها تبقى أساسية ولا مفرّ منها.

أما النقطة الثانية، فهي مرتبطة، بحسب صاغية، بانتظار أجوبة الاستنابات القضائية التي سبق أن وجهها القاضي البيطار لدول أجنبية، ورغم أن بعض الردود لم تصل بعد، فإن البيطار يسعى حاليا لتسريع هذا المسار بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويكشف نزار صاغية أن الاستجوابات لا تزال مستمرة، رغم تخلّف اثنين من المدعى عليهم، هما النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات والنائب غازي زعيتر، عن المثول أمام القاضي، ويرى صاغية أن القاضي طارق البيطار يتعامل مع هذا الامتناع كجزء من صلب مهمته القضائية، تمهيدًا لإصدار القرار الظني، استنادًا إلى معطيات أصبحت شبه مكتملة.

ويختم صاغية بالقول: “بما أن الجزء الأكبر من التحقيق قد أُنجز، فإننا اليوم أمام المرحلة الأخيرة: إصدار القرار الظني”، لافتا إلى أن “الجدية في التعاطي مع الملف، وتوقف مسار التعطيل، يمنحان الأمل بإمكانية بلوغ هذه المرحلة المنتظرة”.