اليسار يدفع فرنسا نحو تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية

قال موقع ميديا بارت إن اللجنة التنفيذية لم تقرر بعد التصويت اليوم في بروكسيل لصالح تعليق الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إلا أن أصواتا بدأت تحث فرنسا على التحرك منفردة لمعاقبة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح الموقع -في تقرير بقلم إلياس رمضاني- أن على الاتحاد الأوروبي، بعد 21 شهرا من بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، أن يقرر اليوم الثلاثاء 15 يوليو/تموز: هل سيعزز إداناته المتكررة لإسرائيل بعقوبات على حكومتها قبل أن يذهب وزراء خارجيته في العطلة الصيفية؟

ويبدو الأمر بسيطا من الناحية القانونية -حسب الكاتب- لأن الوثيقة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تنص في المادة الثانية منها على أن يلتزم الطرفان “باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”، وقد وثق تقرير قدم لدائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ما لم يشكك فيه أحد من أن إسرائيل انتهكت ولا تزال، نحو 30 التزاما من الالتزامات المفروضة بموجب المادة الثانية.

غير أن الصعوبة الآن سياسية، إذ إن تعليق الاتفاقية، وهو من بين الخيارات التي اقترحتها الإدارة الأوروبية، يخضع لإجماع الدول الأعضاء، وذلك ضرب من الخيال، بالنظر إلى العدد الكبير من الدول التي تعارض مثل هذا القرار، كإيطاليا والنمسا ورومانيا والمجر، وغيرها.

أما في ألمانيا فقد تجاهلت الحكومة بقيادة اليمين الديمقراطي المسيحي المطالب الخجولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريكه في الائتلاف، ولخص ألكسندر هوفمان، أحد الشخصيات البارزة في معسكر الأغلبية، الوضع في أوائل يونيو/حزيران قائلا: “يمكننا انتقاد أصدقائنا، لكن لا يمكننا معاقبتهم”.

موقف متقلب للغاية

أما موقف فرنسا فمن الصعب تحديده، إذ أكد مصدر حكومي نهاية الأسبوع أن “الأمر لم يحسم بعد بشكل نهائي”، وقالت صابرينا صبيحي، نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية عن حزب الخضر: “لا نفهم حقا ما تطلبه فرنسا. موقف متقلب للغاية”.

وأشار الكاتب إلى أن الحكومة الفرنسية ممزقة بين ضرورات يصعب التوفيق بينها، إذ يريد رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الوفاء بوعوده الأخيرة، “بعدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام حكومة نتنياهو التي تواصل هذه الأعمال المشينة”، مهددا باتخاذ “إجراءات ملموسة”.

ولكن فرض عقوبات على إسرائيل وسيلة أكيدة لإثارة غضب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدبلوماسية الفرنسية، وهذا كافٍ لجعل ماكرون يتردد في الظهور مجددا على الجانب الخاسر في المفاوضات الأوروبية، في مواجهة ألمانيا التي تفرض آراءها على كل قضية رئيسية.

ومما يزيد من تردد السلطة الفرنسية الانقسام داخل البلد، إذ تثير هذه القضية، بعيدا عن الإجماع النسبي بشأن دعم أوكرانيا، انقساما حادا بين الأحزاب السياسية، إذ فشل دعم تحدي اتفاقية الشراكة أمام الجبهة الموحدة التي مثلها المعسكر الرئاسي واليمين واليمين المتطرف الذي دعا إلى “عدم دفع إسرائيل، الشريك الإستراتيجي، إلى العزلة”.

وأوضحت النائبة الماكرونية كونستانس لو غريب أن “ذلك (تعليق الاتفاقية) سيكون غير مجدٍ. نعتقد أنه من المهم إبقاء جميع قنوات النقاش والحوار مفتوحة. هذه الاتفاقية هي أيضا إطار عمل لنقل الرسائل. إن قطع العلاقات سيكون بمثابة عزلة أحادية الجانب لإسرائيل، وسيمنع أوروبا من مواصلة ممارسة نفوذها في المنطقة”.

وأعربت مجموعة “آفاق”، ممثلةً برئيسها بول كريستوف عن موقف مختلف، وصرح الوزير السابق قائلا “مسألة التعليق جدية، لكنها تبدو لنا سابقة لأوانها اليوم”، وحث إسرائيل على “تقديم ضمانات فورية باحترام التزاماتها”.

اليسار يدعو للعقوبات

أما مجموعة الحريات والمستقلون وأقاليم ما وراء البحار اليسارية، فوجدت نفسها وحيدة تماما، وإن كانت متحدة في الدفاع عن الموقف الذي ستتخذه إسبانيا وهولندا وأيرلندا اليوم الثلاثاء في بروكسل، وأكدت غابرييل كاتالا، النائبة عن حزب “الحريات والمستقلين وأقاليم ما وراء البحار” أنه “لوقف إبادة جماعية، نحتاج إلى قرارات واضحة”.

على الدول الالتزام ببذل كل ما في وسعها لإنهاء إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب

بواسطة جمعيات ومنظمات غير حكومية

وفي رسالة موجهة إلى ماكرون كتبت عدة جمعيات ومنظمات غير حكومية، منها رابطة حقوق الإنسان، ومنظمة التضامن مع فرنسا وفلسطين، ومنظمة سيماد، أن “على الدول الالتزام ببذل كل ما في وسعها لإنهاء إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب”. ومن هذا المنطلق، يجب على فرنسا أن تقدم دعما قويا وعلنيا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وذكر الكاتب أن تعليق الاتفاق أفق بعيد المنال بسبب القواعد الأوروبية وضرورة الإجماع، لكن خيارات أخرى مطروحة -كما يقول- كعقوبات مستهدفة ضد مسؤولين مدنيين أو عسكريين إسرائيليين، وعقوبات تجارية، أو تعليق أشكال أخرى من التعاون.

وتأسف صبرينا صبيحي قائلةً “اليوم، ابتعدت فرنسا عن قيم الاستقلال التي طالما وجهت دبلوماسيتها. نترك ترامب يقود مفاوضات وقف إطلاق النار، ونبقى على الحياد. إذا لم ينجح الأمر (اليوم) الثلاثاء، فسيتعين على فرنسا أن تقرر التحرك بمفردها. وهذا ما أعلنته أيرلندا وليتوانيا بالفعل”.