بدأت الولايات المتحدة، أمس، فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 50% على العديد من الصادرات الهندية، أي ضعف التعرفات التي كانت معتمدة، مع سعي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمعاقبة نيودلهي على شرائها النفط من روسيا.
وانتقدت الهند الرسوم معتبرة أنها «غير منصفة ولا مبررة ولا منطقية»، إذ دعا اتحاد التصدير لديها، أمس، إلى «تدخل حكومي» لتهدئة المخاوف من خفض كبير للوظائف. وكثّف ترامب ضغوطه على الهند لاستيرادها مصادر الطاقة من موسكو، والتي تُشكّل عائداتها مصدر تمويل أساسياً للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
ويتوقع أن تضغط الحزمة الجديدة من الرسوم على العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، ما قد يوفر للأخيرة حافزاً إضافياً لتحسين العلاقات مع جارتها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.
وفي حين فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية باهظة على حلفاء بلاده ومنافسيها على السواء، منذ عودته إلى الرئاسة في يناير 2025، إلا أن هذه النسبة البالغة 50% تُعدّ من أعلى المستويات التي يواجهها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة، ومع ذلك ستبقي واشنطن قطاعات مثل الأودية والمنتجات الصيدلانية والرقائق مستثناة من الرسوم الجديدة، فيما يمكن أن تفرض عليها تعرفات خاصة منفصلة، وتندرج الهواتف الذكية ضمن قائمة المنتجات المستثناة، كما أن القطاعات التي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عليها رسوماً خاصة، مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، معفاة من الرسوم الوطنية الجديدة على الهند.