القنصلية الفرنسية في القدس.. هل تُغلق بذريعة مخالفة القانون؟

تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل بعد توصية وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر بإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس ردا على اعتزام فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار الكاتب الإسرائيلي شمعون كاتس، في تقرير له بموقع “إم إس”، أكبر موقع إخباري وإعلامي مخصّص للجمهور الحريدي (المتدينون) في إسرائيل، إلى أن القنصلية الفرنسية في غربي القدس، التي تقع في شارع بول إميل بوت رقم (5)، تتجاهل منذ سنوات طويلة القانون الإسرائيلي، فالقنصلية تعرف نفسها كبعثة دبلوماسية للسلطة الفلسطينية وليست جزءا من السفارة الفرنسية في تل أبيب، الأمر الذي يثير غضبا متصاعدا في إسرائيل.

وكان القنصل الفرنسي نيكولا كاسينيدس قدّم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بينما تواصل باريس رفضها الاعتراف بسكان القدس -يهود وعربا- مواطنين إسرائيليين، وتطالبهم بالتوجه إلى هذه القنصلية للحصول على الخدمات بدلا من السفارة في تل أبيب أو القنصلية في حيفا، وفق ما أورده تقرير لموقع “ناو 14”.

وأوضح المحامي أبراهام شاليف، الزميل البارز في منتدى “كوهيليت”، الذي وضع قبل نحو 4 أشهر إطارا قانونيا لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، أن “فرنسا تدير بعثة دبلوماسية تابعة للسلطة الفلسطينية في القدس الغربية بشكل غير قانوني، ومن دون موافقة دولة إسرائيل”. وأضاف “إنهم يرفضون الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس، سواء في شطرها الشرقي أو الغربي”.

وفي سياق متصل، سبق أن أُدين رومان فرانك، وهو سائق يعمل في القنصلية، بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية، وقضى عقوبة بالسجن. كما ربطت تقارير أخرى بعض موظفي القنصلية بشبهات أمنية مختلفة.

استهداف البعثات في القدس

وبدأت إسرائيل مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد البعثات الدبلوماسية في القدس التي تعدها انتهاكا لسيادتها، حيث ألغت تأشيرات موظفي القنصلية الإسبانية وقيّدت أنشطة الوزارة الأسترالية المرتبطة بالفلسطينيين.

وفي هذا السياق، يُطرح احتمال إغلاق القنصلية الفرنسية، وربما البلجيكية أيضا، وذلك ردا على اعتراف البلدين الأحادي بدولة فلسطينية.

وشدد المحامي أبراهام شاليف على أن “إغلاق القنصلية الفرنسية بات ضرورة ملحة، خصوصا في ظل القرار الذي يهدد أمن إسرائيل”، مضيفا “كل خطوة تضعف قبضتنا على أرضنا ستقابل بإجراء يرسخ سيادتنا”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عقد اجتماع في مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لمناقشة سبل الرد على موجة الاعترافات بدولة فلسطينية.

ورغم أن فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية يعتبر خيارا أقل جدوى في المرحلة الراهنة، فإن إغلاق بعض القنصليات ينظر إليه كخطوة مركزية.

في المقابل، هددت فرنسا باتخاذ “رد قوي” إذا أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة، وذلك في ظل سياساتها الأخيرة التي توصف في إسرائيل بالمعادية، وتشمل الاعتراف بدولة فلسطينية، وتجاهل تنامي مظاهر “معاداة السامية”، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية في معارض السلاح، إلى جانب دعم العقوبات الأوروبية ضد إسرائيل.