أقرّ البرلمان البرازيلي قانوناً يُوسّع التزامات المنصات الرقمية بشأن حماية القصّر على منصات التواصل الاجتماعي، ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، بعد أسبوع من إقراره في مجلس النواب، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد عام من توقيع الرئيس اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عليه، ويُلزم القانون المنصات بربط حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بحسابات أولياء أمورهم، وسيتمكن الأهل من التحكم في الجهات التي يتفاعل معها أطفالهم على هذه الشبكات، وبموجب هذا القانون ستُلزم المنصات أيضاً بـ«التحكم في المحتوى الذي يهدف بوضوح إلى جذب الأطفال، وتقييده، في حدود قدراتها التقنية».
