منذ بدأت أزمة الحرب في قطاع غزة، هناك حراك إماراتي متواصل لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته، ووقف الحرب بين حماس وإسرائيل.
ويأتي الموقف الإماراتي الداعم للسلام والإنسانية والقضية الفلسطينية ضمن حراك دبلوماسي وإنساني متواصل لدعم القضية، فمنذ تجدد التصعيد في غزة، تقود الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، ملحمة سياسية وإنسانية لدعم القطاع وفلسطين.
ملحمة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ضمن جهود دبلوماسية وإنسانية تبلورت منذ الساعات الأولى للحرب على غزة، حيث أجرى سموه اتصالات هاتفية عدة مع قادة دول عربية وعالمية، بحث خلالها التطورات الخطرة في غزة ومحيطها، وأهمية دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ضبط النفس، وأهمية الإفراج الفوري عن الرهائن، وحماية المدنيين، والحفاظ على أرواحهم، قبل أن يصدر توجيهات فورية بإرسال مساعدات عاجلة للفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار.
على الصعيد الإنساني أيضاً، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
جهود القيادة السياسية واكبها حراك دبلوماسي إماراتي على أكثر من صعيد لتحقيق الهدف نفسه، من خلال مباحثات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مع نظرائه حول العالم، أو من خلال حراك الإمارات في مجلس الأمن الدولي. كما تبعتها جهود ومبادرات إنسانية متتالية، حيث أطلقت الإمارات، حملة لإغاثة الفلسطينيين المتأثرين من الصراع في قطاع غزة، تحت شعار «تراحم من أجل غزة».
وشهدت الحملة في يومها الأول، مشاركة نحو 3500 متطوع من المواطنين والمقيمين، الذين شاركوا في تعبئة نحو 13 ألف طرد غذائي وإغاثي، وتغليفها، تحت إشراف «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، وبمشاركة مؤسسات خيرية وإنسانية محلية ودولية.
كما أرسلت الإمارات طائرتين، يوم الجمعة ويوم الأحد الماضيين، تحملان على متنهما مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش في مصر، ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
مواقف إنسانية تناغمت مع أخرى سياسية ودبلوماسية شاملة، عبر بيانات متتالية تصدرها وزارة الخارجية الإماراتية، متى استدعت التطورات، تناشد فيها إسرائيل الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة ومكثفة، تسهم في تهدئة الأوضاع على الأرض، وإحياء عملية السلام.
وفي هذا السياق، رسمت الإمارات خريطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الأزمة الإنسانية الناتجة عن حرب غزة، وتحقيق سلام مستدام يستند إلى حل الدولتين.
واتضحت معالم هذه الخريطة الإماراتية من خلال كلمة الدولة بجلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، للتصويت على مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة. ورغم تعثر مجلس الأمن في التوافق بشأن مشروع القرار الذي كانت الإمارات على رأس مؤيديه إلى جانب الصين وروسيا والغابون وموزمبيق، ورفضته أميركا وبريطانيا وفرنسا واليابان، فيما امتنع بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي عن التصويت، إلا أن الإمارات سجلت خلال الجلسة موقفاً قوياً داعماً للسلام والإنسانية بشكل عام، وللقضية الفلسطينية بشكل خاص.
هذه الخريطة، كما اتضحت في كلمة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبة، تشتمل على سبع نقاط لحل الأزمة الإنسانية الحالية في القطاع، وحقن الدماء على الجانبين، وتحقيق سلام مستدام على المدى الطويل عبر حل الدولتين، شملت:
1. حماية جميع المدنيين.
2. الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.
3. توفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن.
4. احترام القانون الدولي الإنساني.
5. وقف الهجمات العشوائية.
6. رفض الدعوة لنزوح أكثر من مليون فلسطيني عن أراضيهم.
7. الاتفاق على أفق سياسي واضح لحل القضية الفلسطينية، يستند إلى حل الدولتين.
وأوضحت الإمارات أن «الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أمر ضروري لتحقيق» تلك الأهداف.
ووجهت الإمارات رسائل مهمة وقوية من داخل مجلس الأمن الدولي، بشأن إنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع، داعية للعمل بما يتجاوز الإدلاء ببيانات، «وأقله أن يكون قادراً على الالتقاء حول الحاجة إلى حماية جميع المدنيين، والإفراج غير المشروط عن الرهائن كافة، وتوفير المساعدة الإنسانية بشكل آمن».
• الإمارات سجلت في مجلس الأمن موقفاً قوياً داعماً للسلام والإنسانية بشكل عام، وللقضية الفلسطينية بشكل خاص.