انطلقت في دبي، أمس، الدورة الـ١١ من دبلوم اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة 74 منتسباً ومنتسبة يمثلون تسع دول خليجية وعربية.
وشهد افتتاح الدفعة نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وكيل وزارة العدل، القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، ومساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة في شرطة دبي، اللواء سيف بن عابد، ومدير معهد دبي القضائي، القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، والمنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتور مهند دويكات، ومدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العميد عبدالرحمن الشاعر، وعدد من الضباط.
وأكد اللواء سيف بن عابد أن الدبلوم، الذي يمتد على مدار أربعة أسابيع، رسخ مكانته كمنصة أكاديمية رائدة، وأسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواجهة واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود.
وأضاف أن البرنامج يعكس التزام دولة الإمارات بالعمل المؤسسي في مجال حماية حقوق الإنسان، وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة بجعل حماية الكرامة الإنسانية أولوية وطنية واستراتيجية.
من جانبه، أوضح القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي أن استمرار انعقاد الدبلوم يعكس تكامل الجهود الوطنية والدولية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الإمارات تبنّت نهجاً شاملاً يضع الضحايا في صدارة الاهتمام من خلال توفير الرعاية والحماية لهم، وملاحقة الجناة عبر أطر تشريعية متطورة وسياسات وطنية فعالة، وكشف عن إطلاق منظومة الإحالة الإلكترونية الجديدة لضحايا الاتجار بالبشر، التي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز دقة الكشف عن الضحايا وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مهند دويكات أن الدبلوم يُمثل ثمرة شراكة استراتيجية بنّاءة بين الجهات المنظمة، ويواكب التطورات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيراً إلى إدراج محاور جديدة في الدورة الحالية، تشمل التحقيقات المالية الموازية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في كشف وتحليل أنماط الجريمة، والتحقيقات الإلكترونية المتخصصة، وشمل برنامج الدورة محاور متعددة منها مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأركانها، والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، والفروق بين الاتجار والجرائم الأخرى، إضافة إلى استراتيجيات حماية الضحايا والشهود، والعمل القسري والتحقيقات المالية والإلكترونية، مع دراسة حالات واقعية.
