أكد ذوو طلبة اعتمادهم على خمسة بدائل رئيسة لنقل أبنائهم من المدارس وإليها، وذلك لمواجهة ارتفاع رسوم الحافلات في بعض المدارس الخاصة، التي تراوح قيمتها بين 4000 و11 ألف درهم للطالب الواحد في العام الدراسي.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن هذه البدائل شملت الاعتماد على النقل الأسري بوسائلهم الخاصة، وتقاسُم النقل بين أولياء الأمور في الأحياء السكنية، والاستعانة بسائقين خصوصيين (كارلفت)، إلى جانب استخدام وسائل النقل العامة حيثما توافرت، فضلاً عن اللجوء إلى الحافلات الخاصة الصغيرة التي يشرف عليها ذوو ثقة من المجتمع المحلي، وطالبوا بضرورة إعادة النظر في رسوم النقل المدرسي، وتقديم بدائل أكثر مرونة، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر، ويضمن في الوقت نفسه سلامة الطلبة وانتظام حضورهم الدراسي.
وأفاد مديرو مدارس بعدم وجود زيادة في رسوم الحافلات المدرسية العام الجاري، ويتم منح تخفيضات للأسرة ذات الدخل المحدود تصل إلى 15%.
قائمة التحديات
وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة ارتفاع رسوم الحافلات المدرسية، إذ تراوح بين 4000 و11 ألف درهم للطالب الواحد، وباتت تتصدر قائمة التحديات التي تؤرق الأهالي، لاسيما الأسر محدودة الدخل، والتي لديها أكثر من طالب في مراحل التعليم المختلفة، ما أجبرها على إيجاد حلول بديلة لنقل أبنائهم من المدرسة وإليها.
وقال أولياء الأمور: محمد طه، وأم علياء، وميادة حسن، وسلمى محمود، وإيهاب زيادة، وميثاء شوقي لـ«الإمارات اليوم»، إن البدائل تعد أقل كلفة مقارنة برسوم النقل المدرسي الرسمي، إلا أنها تشكل عبئاً تنظيمياً وتستدعي ترتيبات يومية دقيقة، فضلاً عن أنها قد لا توفر في بعض الأحيان مستوى الأمان والانضباط ذاته الذي توفره الحافلات المدرسية المرخصة.
وأشاروا إلى أن أبرز الخيارات البديلة، النقل الذاتي (الأسري)، الذي يقوم به أحد أفراد الأسرة، حيث يعمد بعض الآباء والأمهات إلى تعديل جداولهم اليومية لتأمين توصيل أبنائهم، فضلاً عن المشاركة المجتمعية من خلال التعاون مع أسر أخرى في الحي نفسه، بالتناوب على إيصال الطلاب، بما يسهم في تقليل التكاليف، ويوفر عنصر الأمان.
وأضافوا: «تعد الاستعانة بسائقين خصوصيين (كارلفت) أحد البدائل المتاحة، فضلاً عن التعاقد مع شركات نقل خاصة مرخّصة تقدم خدماتها برسوم أقل نسبياً، إضافة إلى استخدام وسائل النقل العامة حيثما توافرت، إلى جانب اللجوء إلى الحافلات الخاصة الصغيرة التي يشرف عليها ذوو ثقة من المجتمع المحلي.
وأفادوا بأن هناك مدارس خاصة ترفع رسوم الحافلات سنوياً بنسبة 100%، الأمر الذي يشكل معاناة كبيرة للأسر محدودة الدخل، متسائلين عن وسيلة لتمكينهم من الوفاء بالرسوم الدراسية ورسوم الحافلات التي تتجاوز رسوم الدراسة، مع وجود عدد من الأبناء، مطالبين بأهمية وجود رقابة حكومية، لضبط إيقاع ما تفرضه المدارس الخاصة على خدمة النقل المدرسي من زيادات كل عام ومن دون مبرر.
أسباب البحث عن بدائل
ورصدوا لـ«الإمارات اليوم» خمسة أسباب ألزمتهم الابتعاد عن النقل المدرسي، والبحث عن بدائل تتمثل في: ارتفاع رسومها المستمر من دون مبرر، وغياب الرقابة عن تلك الزيادات، وعدم جاهزية الحافلات للعمل في بعض المدارس، وعدم تأهيل السائقين والمشرفين وافتقارها التقييم داخلياً من المدرسة، وأخيراً استخدامها وسيلة ضغط على ولي الأمر في حال تعثر في سداد أحد الأقساط الدراسية؛ إذ يتم منع الطالب من استخدام الحافلة.
وقالوا: «إن إنصاف الاستثمار في التعليم الخاص حق مكفول ولا جدال فيه، ومن يرغب في إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة فعليه مسؤولية تحمل التكاليف، لكن رسوم الخدمات يجب أن تبقى ضمن منظومة مالية متوازنة، تحكمها ظروف النفقات الفعلية التي تتحملها إدارات هذه المدارس، مضافاً إليها هامش مقبول للربح».
استقرار الرسوم
وفي المقابل، أكد مديرو مدارس خاصة: حميدان ماضي، وأسماء غبور، و(س.م)، و(ر.م)، أن مدارسهم لم تزد رسومها خلال العام الجاري، كما أنها تمنح تخفيضات للأسرة التي لديها أكثر من طالب في المدرسة، سواء في الرسوم المدرسية أو رسوم الحافلة، ويصل الحسم إلى 15%، فضلاً عن مساعدة الطلبة من ذوي الدخل المحدود.
وقالوا: «إن رسوم الحافلات اعتيادية، تتناسب وجميع الأسر، إذ تراوح بين 4000 و10 آلاف درهم، حسب المناطق التي يسكن فيها الطلبة، وأن هذا المبلغ يتناقص كلما كان قريباً، ولا يزيد مهما كانت المنطقة، مشيرين إلى أن هناك شركات تعاقدت معها المدرسة لنقل الطلبة ولن تزيد رسوم المواصلات العام الدراسي المقبل، لأن المدرسة تنظر إلى هذه المسألة على أنها خدمة للطلبة، وليست قناة لتحقيق الربح.
وأفادوا بأن المدارس لا تعمل من دون رقابة؛ ورفع رسوم الحافلات أو الرسوم المدرسية يتم بناء على موافقة من الجهات المعنية التي تدرس الطلبات، وتوافق حسب ما تراه مناسباً ومنصفاً للطرفين المدرسة وأولياء الأمور.
خدمات غير تعليمية
أكدت جهات معنية تشرف على التعليم، أن هناك رقابة على كل المدارس الخاصة، إذ تتابع أعمالها وما يتعلق بالعملية التعليمية فيها، وتحاسب من يخالف اللوائح، مؤكدة عدم ورود شكاوى من أولياء أمور تفيد بزيادة في الرسوم، مناشدة إياهم ضرورة التواصل معها في حال زيادة أي رسوم بطريقة مبالغ فيها.
وأوضحت أن الخدمات غير التعليمية تقدم وفق طريقتين، الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحال تخضع لتقييم فريق الرقابة الخاص بالرسوم؛ إذ لا يحق للمدرسة فرض أي زيادة قبل الحصول على موافقة مسبقة، فيما تأتي الطريقة الثانية لتحاكي التعاقدات من قبل المدرسة مع جهات خارجية تقدم هذه الخدمات، وفي هذه الحالة لا تخضع لفرق الرقابة؛ بل لرقابة وإشراف الجهات الحكومية الأخرى المختصة.
استقرار الرسوم
أفاد عدد من أولياء الأمور بعدم وجود أي مطالبات مالية إضافية لخدمة الحافلات في المدارس الحكومية، ولا يوجد أي مشكلات في استخدام أبنائهم خدمة النقل من المدرسة وإليها، لتبقى رسوم الحافلات في المدارس الحكومية مستقرة من دون إشكالات فيها أو في الجاهزية أو التأهيل.
آباء:
• تقاسُم النقل بين الأسر في الأحياء السكنية من أبرز الحلول.
مديرو مدارس:
• نمنح تخفيضات تصل إلى 15% للأسر ذات الدخل المحدود.
• رسوم النقل المدرسي تراوح بين 4000 و11 ألف درهم للطالب الواحد.
• مطالب بتقييم رسوم خدمة النقل المدرسي سنوياً من الجهات المعنية.
