رصدت دائرة القضاء في أبوظبي أربعة أساليب يلجأ إليها المحتالون لاصطياد ضحاياهم عبر خدعة الفوز بجائزة، وحذرت من الانسياق خلف مكالمات ورسائل الجوائز الوهمية، حيث يستغل المحتالون الثقة والرغبة في الربح السريع لخداع الأفراد وسرقة بياناتهم وأموالهم، ما يتسبب في خسائر مالية وصعوبة في ملاحقة الجناة قضائياً.
وأكدت الدائرة، على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن أشكال الاحتيال التي تلجأ إليها عصابات الجوائز الوهمية تشمل انتحال صفة موظف رسمي، والاتصال من أرقام هواتف أرضية أو تسلّم رسائل إلكترونية تتشابه إلى حد كبير مع هواتف وبريد شركات كبرى، واستغلال مواسم العروض الترويجية والمسابقات لبعض الشركات، إضافة إلى إيهام الأشخاص بالفوز بجوائز مالية أو عينية، لافتة إلى أن المحتالين يقومون بطلب البيانات البنكية لتحويل الجائزة المالية أو دفع مبالغ مالية للحصول على الجائزة العينية.
وأرجعت وقوع الضحايا في شباك المحتالين إلى قلة وعي الأفراد تجاه كيفية التحقق من صحة المعلومات والجهة المتعامل معها، وقلة الوعي بأهمية عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية، والرغبة في الثراء السريع، مشيرة إلى أن الأضرار التي تصيب الضحايا تشمل خسارة الأموال والدخول في ضائقة، وصعوبة الملاحقة القضائية للجناة.
ودعت أفراد المجتمع إلى اتباع إجراءات الوقاية واليقظة لعمليات الاحتيال، والتذكر دائماً أن الشخص إذا لم يكن قد اشترك في المسابقة من الأساس فلا يمكن أن يربح، وعدم الإفصاح عن البيانات البنكية أو الشخصية أو القيام بتحويل أي مبالغ، إذ لا يتطلب الفوز بالجوائز تحويل مبالغ مالية، إضافة إلى التحقق من الجهات الأصلية المروجة للعروض والمسابقات بشكل مباشر، للتأكد من صحة المعلومات.
ونظرت محاكم الدولة، أخيراً، عشرات القضايا التي أقامها ضحايا وقعوا في شباك عصابات الجوائز الوهمية، حيث تطابقت أقوال الضحايا الخاصة بطرق استدراجهم، وذلك من خلال قيام أحد أفراد العصابة بالاتصال بالضحية وإيهامه أنه من موظفي إحدى الشركات المعروفة أو البنوك المحلية، ويخبره بالفوز بجائزة مالية ضخمة، ثم يقومون بطلب بعض البيانات المصرفية بزعم استكمال إجراءات تسليم الجائزة، ومن ضمنها رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي بحجة التأكد من أنه هو صاحب الحساب، ويفاجؤون بعدها بتحويل أموال من حساباتهم البنكية وتصفير الرصيد.
