استعملت المحكمة الابتدائية في دبي الرأفة، للمرة الثالثة، مع شاب في الـ20 من عمره، ضُبط أثناء قيادة مركبة تحت تأثير التعاطي، نظراً إلى حداثة سنه، واكتفت بحبسه ستة أشهر، وتغريمه 50 ألف درهم، بعد سابقتين مماثلتين له، الأولى وهو في سن الـ17 من عمره.
وتفصيلاً، واصل شاب خليجي، يبلغ 20 عاماً، التورط في تعاطي المواد المخدرة، على الرغم من ضبطه مرتين سابقاً، والحكم بإدانته، إذ ضُبط أثناء قيادة سيارة منتهية الترخيص، وغير مؤمَّن عليها، على طريق عام، وهو تحت تأثير تعاطي المخدرات.
وكان الشاب يقود سيارته في شارع الخوانيج، واشتبهت فيه دورية مرورية أمنية فتم استيقافه، ولاحظ رجال الشرطة أنه في حالة غير طبيعية، وبالتدقيق عليه تبين أن لديه سابقتي تعاطٍ، فأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومنها إلى المختبر الجنائي، حيث تم فحص عينة منه، وتبيّن أنه واقع تحت تأثير مخدرات ومؤثرات عقلية، فضلاً عن حيازته كمية من تلك المواد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وبإحالته إلى النيابة العامة في دبي، اعترف المتهم بتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وقيادة مركبة تحت تأثيرها، وحيازة مؤثر عقلي بقصد التعاطي، مقراً بأنه قاد السيارة في شارع الخوانيج بعد تعاطيه تلك المواد، وأن المضبوطات التي عُثر عليها بحوزته عائدة إليه.
وكشف تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي أن المضبوطات شملت ثلاث شرائح دوائية من المؤثرات العقلية المدرجة في جدول المواد المخدرة والمؤثرات.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة المرور، التي ذكرت في حيثياتها أن الدليل استقام على صحة وسلامة التهمة المسندة إليه.
وأوضحت أنه من المستقر عليه قانوناً وقضاء أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات، ولها أن تأخذ به في أي دور من أدوار التحقيق، سواء بمحضر استدلالات الشرطة، أو بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسة المحاكمة، متى اطمأنت إلى صدقه وصحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
وكشفت المحكمة أنها اطلعت على سوابق المتهم، وتبين أنه ضُبط في عام 2022 بمركز اختصاص شرطة الخوانيج وهو يقود تحت تأثير التعاطي، وبحيازته مواد مخدرة حين كانت سنه 17 عاماً، وقضت المحكمة بإدانته وتغريمه في السابقة الأولى مبلغ 10 آلاف درهم، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته ستة أشهر من تاريخ الحكم.
وبعد عام واحد، حين كان في الـ18 من عمره، ضبط بحيازته مادة مخدرة، وتبيّن أنه تحت تأثير التعاطي، وعوقب كذلك بغرامة 10 آلاف درهم ومصادرة المضبوطات.
وتابعت أنه يثبت للمحكمة أن للمتهم سابقتين في مجال تعاطي المخدرات، ومن ثم تكون هذه المرة الثالثة له، ونظراً إلى كونه يبلغ من العمر 20 عاماً يكون قد توافر عذر حداثة السن المخفف للعقوبة، الأمر الذي يتعين معه النزول بها إلى الحبس ستة أشهر.
وقضت المحكمة بتغريمه 50 ألف درهم عن تهمة التعاطي، و400 درهم عن التهمتين المروريتين، وأمرت بمنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بوساطة الغير، إلا بناء على إذن من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المضبوطات، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة سنة من تاريخ تنفيذ الحكم.