أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تنظيم الدورة الثانية من برنامج «صيفك قانوني»، تحت شعار«التشريعات والتنمية المستدامة»، وذلك خلال أغسطس المقبل.
وتأتي المبادرة بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28».
ويستهدف البرنامج تعزيز الثقافة القانونية في مجال التنمية المستدامة لموظفي الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات،
وقال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة : نحرص على تنظيم برامج ومبادرات تعزز الثقافة التشريعية والمعرفة القانونية لتسهيل فهم النص القانوني، وضمان سلاسة تنفيذ أحكامه، ومواكبة لأحدث مستجدات العمل التشريعي في سبيل بناء منظومة تشريعية أكثر مرونة وتكاملاً. ويأتي تنظيم مبادرة «صيفك قانوني» في إطار هذا التوجه، ويتمحور البرنامج في دورته الثانية حول التنمية المستدامة باعتبارها خريطة طريق للمضي قدماً في التطور ضمن مختلف القطاعات، بما فيها القطاع التشريعي.
استدامة
بدورها، أوضحت الدكتورة نجاة العامري، رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية في إدارة التشريعات بالأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، المشرفة على مبادرة «صيفك قانوني»، أن البرنامج في دورته الثانية لهذا العام يفرد حيزاً واسعاً للتنمية المستدامة من المنظور التشريعي، ودور التشريع في تسهيل وتأطير وتنظيم الآليات الكفيلة بتسريع وتيرة التحول وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأكدت العامري أن البرنامج يكتسب أهمية في تعزيز المعرفة القانونية والتشريعية، إذ يتضمن مجموعة من الورش والنشرات والأنشطة الميدانية، محورها تسليط الضوء على التلازم بين مساري التنمية المستدامة والتشريع.