وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس لإعداد خطط شاملة للتدخل لسد الفاقد المهاري والتعليمي لدى الطلبة في مختلف حلقات التعليم، بحيث لا تقتصر على استكمال المناهج الدراسية فحسب، بل ترتكز على تحليل بيانات التقييمات واستخدامها كأداة أساسية لتعزيز أساليب التدريس التي تلبي احتياجات المتعلمين.
وأوضحت الوزارة عبر سياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2025-2026، أن خطط التدخل يجب أن تراعي أربعة عناصر رئيسة، أولها تخصيص الوقت المناسب لتطبيق خطط التدخل وخطط التدريس وفق حاجات الطلبة، مع إمكانية تقديم دعم إضافي للطلبة بما يسهم في تحسين مخرجات التعلم لديه، أما العنصر الثاني فهو تحديد الأهداف التعليمية بشكل واضح ودقيق، بحيث تُبنى عليها الممارسات التربوية الفعالة.
ويأتي استخدام أفضل الممارسات التعليمية كعنصر ثالث، إذ دعت الوزارة عبر الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة إلى الاستفادة من التدريب التخصصي والأبحاث والتجارب التربوية الناجحة لتحديد أفضل الممارسات المرتبطة بالتعليم، بينما يتمثل العنصر الرابع في القياس والتقييم وذلك يتم من خلال قياس فاعلية خطط التدخل باستخدام أدوات التقييم المناسبة مثل التقييمات المدرسية.
وأكدت الوزارة أن العناصر الأربعة تشكل إطاراً متكاملاً يساعد المعلمين على تصميم خطط تدريسية مرنة، تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وتضمن معالجة الفاقد التعليمي بشكل مبكر ومنهجي، بما يسهم في رفع مستويات التحصيل الأكاديمي ويحقق استدامة التعلم.
وأفادت بأن التقييمات المدرسية تمثل أداة أساسية في تحديد مدى مشاركة الطلبة وفهمهم للمحتوى التعليمي، إذ تساعد في الكشف عن مدى تفاعلهم ووعيهم بما يُقدَّم لهم، كما تتيح للمعلمين تتبع التقدم الأكاديمي للطلبة بشكل مستمر، وذلك ضمن الدليل الإرشادي للتقييم المدرسي الخاص بكل مادة، كما تساعد المعلمين على تكيف ومواءمة خطط التدريس حسب الحاجة.
وأشار إلى أن أهداف التقييمات على مستوى المدرسة متعددة، وتشمل قياس المهارات المعرفية لدى الطلبة ومدى قدرتهم على تطبيق المعارف وتوظيفها في مواقف جديدة، إضافة إلى تطبيق أطر قياسية لأدوات التقييم المبنية على الملاحظة والتوقعات الدراسية المناسبة للمرحلة التعليمية، كما تتضمن الأهداف استخدام التقييمات الصفية لقياس جاهزية الطلبة للاختبارات بنهاية الفصول الدراسية، إلى جانب الاحتفاظ بأدوات وأدلة التعلم واستخدام أدوات تتبع النتائج لضمان رصد الدرجات بصورة عادلة ودقيقة.
وأكدت الوزارة أهمية مراقبة تقدم الطلبة وتحديد أهداف التعلم بوضوح، وتوظيف أدوات التقييم لدعم مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعاون وحل المشكلات، فضلاً عن تصميم أسئلة اختبارية متنوعة تراعي مستويات التصنيف المعرفي للطلبة وتغطي المجالات المختلفة.
ولفتت إلى أن التقييمات التكوينية، غير مرصودة الدرجة، تمثل أداة مهمة لمتابعة أداء الطلبة بشكل يومي في المهام اليومية، حيث تساعد المعلم على التعرف إلى مستوى فهم الطلبة للمفاهيم الدراسية. وأوضح أن هذه التقييمات يمكن أن تأخذ أشكالاً متنوعة مثل رفع البطاقات للتعبير عن الفهم، أو استخدام إشارات معينة، أو تكليف الطلبة بأنشطة ختامية في نهاية الحصة مثل «بطاقة إتمام المهمة»، والتي تسهم في التخطيط للدروس المستقبلية ومعالجة الثغرات مباشرة.
ومن جانب آخر، شدد الدليل على أهمية توظيف تصنيف «بلوم المعرفي» في التقييمات المدرسية، لما يمثله من أداة فاعلة لضمان توافق نتائج التقييم مع أهداف التعلم، موضحاً أن التصنيف يعزز وضوح التدريس ويضمن اتساقه مع النتائج المستهدفة، كما يوفر إطاراً متدرجاً لنقل الطلبة من المستويات الدنيا في التفكير إلى المستويات العليا.
وبيّن أن مستويات بلوم الستة تبدأ بالتذكر، حيث يُطلب من الطلبة استرجاع المعلومات الأساسية مثل الحقائق أو المفاهيم، ثم الفهم الذي يتضمن شرح الأفكار وتفسيرها. ويأتي بعده التطبيق الذي يركز على توظيف المعارف في مواقف جديدة، يليه التحليل الذي يساعد على تفكيك المعلومات إلى عناصرها الأساسية وربطها، أما المستوى الخامس فهو التقييم الذي يشجع على إبداء الرأي وتقديم المبررات، وصولاً إلى المستوى الأعلى وهو الإبداع، الذي يتطلب إنتاج أفكار أو حلول جديدة أو تصميم مشاريع مبتكرة.
• الدليل الإرشادي شدد على أهمية توظيف تصنيف «بلوم المعرفي» في التقييمات المدرسية.
