تنديد وتحركات دبلوماسية من المملكة بعد إعلان الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة

تقود المملكة العربية السعودية تحركات دبلوماسية ضد خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل، محذرة من تقويض الخطة للأمن والسلم إقليميًا وعالميًا.

ونددت المملكة بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع و الممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: “إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية”.

وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورًا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وأكدت المملكة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولةٍ فلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقرارات الأممية ذات الصلة.

ويقود وزير الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تحركات دبلوماسية ضد الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة، إذ بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية مع نظرائه في العديد من دول العالم.

أجرى بن فرحان اتصالًا هاتفيًا، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو. وجرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

كما أجرى اتصالًا هاتفيًا، بوزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع جراء الممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي.

وهاتف وزير الخارجية الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية بذل كافة الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم التجويع ضد سكان القطاع.

وبحث أيضًا مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول. وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وأهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

وحذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرارات “الكابينت” الإسرائيلي، إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرًا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، في جريمة تمثّل استمرار سياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاك القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأكّدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الخطط الإسرائيلية ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، تضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات ودور العبادة، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مجددة تأكيدها على أن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، بصفته جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.