حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرارات “الكابينت” الإسرائيلي، إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرًا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، في جريمة تمثّل استمرار سياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاك القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وأكّدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الخطط الإسرائيلية ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، تضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات ودور العبادة، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مجددة تأكيدها على أن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، بصفته جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كان وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على خطة للسيطرة على غزة، وفقا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وذكر مكتب نتنياهو أن الحكومة الأمنية أقرت اقتراح رئيس الوزراء، وأوضح أن الجيش سيتأهب للسيطرة على مدينة غزة، وفقا لـ«العربية».
وتتضمن خطة الكابينت الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل، وسيتم نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب.
