استعرضت الكويت أمام ورشة عمل إقليمية بالأردن الأطر التشريعية لحقوق الطفل وكل الإصلاحات في التشريعات والتدابير الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال المشاركة في ورشة العمل الرفيعة حول النهوض بحقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعمان وتختتم أعمالها اليوم. وقدمت السكرتير الثاني في إدارة حقوق الإنسان هيا الدريعي عرضا مرئيا حول الأطر التشريعية لحقوق الطفل في الكويت، علاوة على كل الإصلاحات في التشريعات والتدابير الوطنية ذات الصلة بدولة الكويت.
وأكدت أن الكويت تتمتع بإطار تشريعي متين يهدف إلى حماية حقوق الطفل بكل الأوجه، على اعتبار أن قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 حجر الزاوية لهذه الحقوق.
وتناول العرض أبرز ما تعمل عليه الكويت من إصلاحات في البنية التشريعية الخاصة بحقوق الطفل والتي أتى من ضمنها رفع سن الزواج إلى 18 سنة وإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الخاصة بتخفيض عقوبة القاتل لما لها من أثر بالغ نحو تأسيس مبدأ إنساني مهم بأن العنف لا يمكن تبريره، وأن الحقوق تمنح للجميع دون تمايز جنسي ومحو ثقافة الإفلات من العقاب.
واستعرضت الدريعي ركائز الخطة الوطنية «كويت جديدة 2035» التي كفلت في ركيزتها رأسمال بشريا وإبداعيا وأرضية لتأسيس جيل منتج ومبتكر من خلال توفير بيئة سليمة للنمو والتطور والتعلم علاوة على العديد من الركائز التي تأتي انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة. واختتم العرض بالتأكيد على التزام الكويت باتفاقية حقوق الطفل 1991 والقانون الوطني لعام 2015 والإشارة إلى أن الخطوات التي تبذلها استشرافية لمستقبل أفضل للطفولة، لاسيما موافقة مجلس الوزراء الكويتي بالتزامن مع عقد الورشة نحو تعديل القانون لتعزيز سبل حماية الطفل.
