9/7/2023–|آخر تحديث: 9/7/202301:11 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
رفض وزراء إسرائيليون تقديم أي تسهيلات اقتصادية أو مالية للسلطة الفلسطينية، في وقت تحدث فيه الإعلام الإسرائيلي عن اعتزام حكومة بنيامين نتنياهو مناقشة خطة “لإنقاذ السلطة من الانهيار”.
فقد قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قبيل اجتماع للمجلس الوزراي الأمني اليوم إنه لن يوافق على شيء للسلطة الفلسطينية ولن يتم تحويل أي أموال إليها، مضيفا أنه لن تكون هناك تسهيلات مالية لها.
ومن جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في تغريدة على تويتر إنه سيعارض ما سماه القرار المخزي بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية.
وأضاف بن غفير “أنا متأكد من أن أصدقائي في الكابينت (مجلس الوزراء) سينضمون إلى موقفي ولن يمدوا أيديهم للاقتراح السخيف”.
بدوره، قال وزير التراث عميحاي اليهاو -المنتمي لحزب القوة اليهودية بقيادة بن غفير- في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي “أريد أن تنهار السلطة الفلسطينية.. المسؤولية الأمنية يجب أن تكون مسؤوليتنا وحدنا.. نحن أصحاب البيت”، بحسب تعبيره.
“خطة الإنقاذ”
في غضون ذلك، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة إن من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر اليوم الأحد اتخاذ إجراءات الغاية منها “إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار” من خلال مزايا وتسهيلات اقتصادية.
وأضافت القناة أن هذه الإجراءات تشمل إنشاء منطقة صناعية جديدة في بلدة ترقوميا قرب الخليل بجنوب الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طرح بالفعل في عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك إيلي كوهين.
وتابعت أن هذه الخطوات تشمل كذلك خطة مالية تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصم على الوقود، ومدفوعات ضرائب مسبقة، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.
كما أفادت القناة الإسرائيلية أن أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي سيناقشون أيضا تمديد ساعات عمل جسر اللنبي (يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن)، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، والتي سحبتها تل أبيب في يناير/كانون الثاني الماضي ردا على تحرك فلسطين لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدف صياغة رأي قانوني متعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وممارساته.
وأواخر يونيو/حزيران الماضي، نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن إسرائيل بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكن أن تسمح بانهيارها، وتحدث عن استعداد حكومته لمساعدتها ماليا، لكنه في المقابل دعا لاجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم.