نتنياهو بالمستشفى والمظاهرات تتواصل.. اجتماع حاسم للكنيست وعشرات الشركات “تفر” من إسرائيل

لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المستشفى بعد أن زرع له الأطباء جهازا لتنظيم ضربات القلب، في وقت يتدفق فيه عشرات الآلاف على القدس للاحتجاج على تعديلات قضائية تجري مناقشتها في الكنيست (البرلمان).

وذكر مكتب نتنياهو أن إجراء زرع منظم ضربات القلب تم بسلاسة، وتوقع خروج رئيس الوزراء من المستشفى في وقت لاحق اليوم؛ مضيفا أن زيارتين مخططتين إلى قبرص وتركيا ستتأجلان إلى موعد آخر.

وقال نتنياهو إن “صحته ممتازة” بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب في المستشفى، وإنه يعتزم الحضور إلى الكنيست غدا الاثنين للتصويت على تعديل قضائي رئيسي.

وفي وقت تشهد فيه إسرائيل أخطر أزمة سياسية داخلية منذ عقود، قال الأطباء الذين يتابعون حالة نتنياهو (73 عاما) إنه دخل إلى مركز “شيبا” الطبي قرب تل أبيب على عجل مساء أمس السبت بعد أن رصد جهاز لمراقبة ضربات القلب زرعوه له قبل أسبوع “اضطرابا مؤقتا في ضربات القلب”. ودخل نتنياهو المستشفى قبل أسبوع بسبب ما وُصف بأنه حالة جفاف.

وأصر ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية على الدفع بالخطط التي ستحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال الإجراءات الحكومية على أسس قانونية. ويقول الائتلاف إن المحكمة تتدخل بصورة مبالغ فيها في الأمور بدافع سياسي.

وبدأ النواب اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون للحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات من الحكومة والوزراء إذا ما اعتبرتها اتُخذت “على أساس غير معقول” على أن يتم التصويت عليها غدا الاثنين.

ويقول معارضون إنه يجري تمرير خطة التعديلات القضائية بصورة متسرعة في البرلمان وإنها ستفتح الباب لاستغلال للسلطة عبر الإطاحة بواحدة من أدوات الرقابة القليلة الفعالة على السلطة التنفيذية في دولة لا يوجد فيها دستور رسمي مكتوب.

اتساع نطاق الأزمة

وبالتزامن مع نقاش الكنيست للتعديلات القضائية، تتواصل المظاهرات أمام عدد من المباني الرسمية في إسرائيل، بما فيها الكنيست والمحكمة العليا، ويشارك في هذه المظاهرات عشرات آلاف الإسرائيليين احتجاجا على هذه التعديلات.

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة “ستتصرف بلا تسامح مع الاضطرابات والعنف ومع أي إضرار بالبنية التحتية”.

وفي غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يدرس الامتناع عن التصويت، إذا لم تكن هناك تسوية بشأن التعديلات القضائية.

وقد اتسع نطاق الأزمة ليشمل الجيش مع تهديد المئات من جنود الاحتياط المتطوعين بالانقطاع عن الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في تنفيذ تلك الخطط، ومع تحذير قائدين سابقين للجيش والأمن من أن الأمن القومي يتعرض بذلك للخطر.

وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين المعارضين للتعديلات القضائية في مسيرة إلى القدس مطلع الأسبوع رافعين الأعلام وقارعين الطبول رغم شمس الصيف الحارقة. ونصب كثيرون خياما في متنزه قرب الكنيست.

وساهم الغضب من تلك التعديلات في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة إضافة إلى تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني والسماح بتقدم البرنامج النووي الإيراني.

وحثت واشنطن نتنياهو على السعي لتوافق واسع حول أي تعديلات قضائية. علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفي ارتكابها.

شركات “تفر” من إسرائيل

وبالتزامن مع نقاش الكنيست لمشروع التعديلات الدستورية؛ أظهر مسح نشرت منظمة إسرائيلية غير ربحية نتائجه اليوم الأحد أن نحو 70% من الشركات الناشئة في إسرائيل اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع الحكومة لإقرارها.

ويهدف المسح الذي أجرته منظمة “ستارت- آب نيشن سنترال” (Start-Up Nation Central) إلى قياس التأثير الاقتصادي لخطط الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة نتنياهو والتي من شأنها وضع قيود على سلطات المحكمة العليا لإلغاء التشريعات.

ووفقا لرويترز، أشارت شركات أيضا إلى أن التعديلات المقترحة كانت السبب في تراجع بواقع 70% في التمويل الذي جمعته شركات التكنولوجيا في النصف الأول من العام.

وأظهر المسح الذي شارك فيه متخصصون يمثلون 521 شركة أن 68% من الشركات الناشئة الإسرائيلية “بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج إسرائيل ونقل موظفين وتسريح آخرين”.

ويعد قطاع التكنولوجيا من القطاعات المحركة للنمو في إسرائيل؛ إذ يمثل 15% من الناتج الاقتصادي وتوجد فيه 10% من الوظائف ويشكل أكثر من 50% من الصادرات و25% من عائدات الضرائب.