غزة تعيش أزمة تعطيش شديدة وسط ارتفاع أعداد ضحايا التجويع

حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن الأغلبية الساحقة من أهالي قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، في حين تتعرض شاحنات المساعدات للنهب في ظل الفوضى الأمنية التي يكرسها الاحتلال، ويشتد التجويع جراء الحصار الإسرائيلي مع استشهاد 5 فلسطينيين جوعا، مما رفع ضحايا المجاعة إلى 180.

وشدد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على أن 96% من الأسر في غزة تواجه انعدام الأمن المائي، وإن 90% من السكان غير قادرين على الوصول إلى مياه الشرب، فضلا عن أن 3 من كل 4 غزيين، يواجهون صعوبات في الوصول إلى دورات مياه.

وأشار المكتب الأممي إلى أن شبح المجاعة بات يخيم على السكان، في ظل الانهيار شبه الكامل لقطاعات المياه والصرف الصحي.

شهداء التجويع

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 5 فلسطينيين جراء التجويع في الـ24 ساعة الماضية، مما رفع عدد ضحايا المجاعة في القطاع إلى 180، بينهم 93 طفلا.

وكان مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أفاد اليوم بوفاة الرضيع سند محمد سعد نتيجة التجويع وسوء التغذية.

وفي مقابلة مع الجزيرة من عمان، قال المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) سليم عويس، إن أكثر من 5 آلاف طفل في غزة أصيبوا بسوء التغذية خلال النصف الأول من يوليو/تموز الماضي.

وشدد المتحدث على ضرورة الإسراع في تهيئة كل الظروف لإدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع.

كما قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح خليل الدقران إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التجويع في غزة وتمنع وصول أي مساعدات.

وحذر من أن أعداد الوفيات بسوء التغذية في القطاع مرشحة للارتفاع، مشددا على أن مستشفيات القطاع تعاني نقصا كبيرا في وحدات الدم.

كما طالب بإنهاء سياسة التجويع المتعمد التي ينتهجها الاحتلال، قائلا إن “سكان قطاع غزة يفتقرون الماء والغذاء والدواء والقطاع الصحي على حافة الانهيار”.

سرقة ونهب

بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الاثنين أن 80 شاحنة مساعدات فقط دخلت أمس الأحد إلى قطاع غزة وتعرض أغلبها للنهب بسبب الفوضى الأمنية التي يكرسها الاحتلال.

وقال المكتب الإعلامي -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القطاع.

وندد البيان باستمرار جريمة التجويع الممنهج، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وحمّل الاحتلال وحلفاءه الدوليين المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال بكميات كافية وآمنة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين العزّل.

منع دخول شاحنات

وكان طالب المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، بإدخال 600 شاحنة مساعدات على الأقل إلى قطاع غزة والسماح لموظفي الوكالة بإدارة نقاط التوزيع.

وقال للجزيرة إن إسرائيل تسمح بدخول 30 إلى 40 شاحنة فقط، وعبر طرق غير آمنة.

وفي حديث للجزيرة، قال مدير الإغاثة الطبية في غزة إن المساعدات التي تدخل غزة لا تكفي لإطعام 1% من سكان القطاع، مشددا على أن حالات سوء التغذية بارتفاع مستمر في ظل حاجة لممرات آمنة لإدخال المساعدات.

وأكد أن العديد من أنواع الطعام مفقودة في قطاع غزة منذ أشهر، لافتا إلى أن كميات المياه النظيفة في القطاع لا تفي بحاجة السكان، في حين تواجه المنظومة الصحية الإنهاك وسط انتشار الأمراض التي يُخشى ألا يتمكن القطاع الطبي من معالجتها.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في الثاني من مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية.