في وقت تتزايد فيه التحذيرات من المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن النفايات الزراعية غير المعالجة، أطلقت المملكة مشروعًا وطنيًا صارمًا لإلزام المنتجين بفصل النفايات من المصدر، في خطوة تهدف إلى إيقاف الهدر، ووقف تسرب الملوثات إلى المياه والتربة، وحماية سلسلة الغذاء.
المشروع، الذي يقوده المركز الوطني لإدارة النفايات بالتعاون مع قطاع البيئة والمياه والزراعة والثروات الحية، طُرح للاستطلاع العام عبر المنصة الوطنية الموحدة ويأتي مصحوبًا بضوابط وأدلة فنية تمثل خارطة طريق إلزامية لجميع المزارع والمنشآت الزراعية والحيوانية والسمكية، وكذلك المسالخ ومصانع تجهيز المنتجات الغذائية.
الأدلة المعلنة تضع حدًا للفوضى في إدارة النفايات، وتفرض فصلها وفق نظام ترميز لوني وحاويات مخصصة مقاومة للعوامل الجوية، مع منع خلط النفايات الخطرة بغير الخطرة، وحفظ سجلات دقيقة لكل حركة تخزين أو نقل. كما تمنع الضوابط أي خلط قد يؤدي إلى «تلوث تبادلي» يضاعف الأخطار على البيئة والصحة العامة.
ويستند الإطار القانوني للمشروع إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، مدعومًا بأنظمة البيئة والزراعة، ما يجعل الالتزام به أمرًا غير قابل للتفاوض ويواجه المخالفون غرامات مالية، وإيقاف تراخيص، وإلغاء تصاريح النشاط بالكامل، في حال التلاعب أو الإهمال.
ويؤكد خبراء، أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا إستراتيجيًا نحو الاقتصاد الدائري، حيث تتحول النفايات إلى مواد أولية لإنتاج الأسمدة والطاقة الحيوية، بدلًا من أن تكون عبئًا على البيئة. كما يعزز المشروع من جودة الإنتاج الزراعي ويحمي موارد المياه من التلوث، ويحد من الانبعاثات الضارة.
أخبار ذات صلة