Published On 2/9/2025
|
آخر تحديث: 19:47 (توقيت مكة)
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بمصادرة 455.58 دونما من أراضي قرية تل غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وقريتي فرعتا وجيت شرقي محافظة قلقيلية شمال الضفة.
وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن إعلان سلطات الاحتلال الجديد بمصادرة 455.58 دونما (الدونم = ألف متر مربع) جاء تحت مسمى “مسمى أراضي الدولة”، وهو مسمى تتخذه دولة الاحتلال من أجل السيطرة والاستيلاء على مزيد من الأراضي.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الإعلان الجديد يستهدف المساحة التي تقع عليها بؤرة “حفات جلعاد الاستعمارية” التي أقيمت عام 2003 على أراضي قرى جيت وفرعتا وتل، وأعلنت حكومة الاحتلال قبل سنوات عن عزمها تسوية أوضاع تلك البؤرة.
ووفقا للقناة الـ7 الإسرائيلية فإن من شأن هذه الخطوة مضاعفة مساحة بؤرة حفات جلعاد وتحويلها إلى مستوطنة معترف بها.
وقال الخبير في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي للجزيرة نت إن إسرائيل أصدرت في الآونة الأخيرة عدة قرارات بمصادرة مساحات من أراضي الضفة الغربية، بحجة أنها “أراضي دولة”.
وأضاف أن ذلك يندرج ضمن سياسة إسرائيلية واضحة تهدف إلى تحويل مساحات شاسعة إلى “أراضي دولة”، ثم إعادة تخصيصها للاستيطان الرعوي أو لإقامة بؤر جديدة.
وبيّن أن الاحتلال يستخدم هذا التصنيف في مسعى لطرد السكان الفلسطينيين، وخاصة التجمعات البدوية كما حدث في دير عمار وبير أيوب غرب رام الله.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار، يرتفع عدد الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الاحتلال منذ مطلع عام 2023 إلى أكثر من 26 ألف دونم من خلال 13 إعلانا تحت مسمى “أراضي الدولة”.
وكشفت الهيئة، في تقرير لها اليوم، أن المستوطنين حاولوا إقامة 18 بؤرة استعمارية جديدة منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي.
فيما استولت سلطات الاحتلال على 45 دونما من أراضي الفلسطينيين من خلال 4 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، شمال الضفة بهدف إقامة مناطق عازلة حول مستوطنات وشق طرق للمستوطنات وإقامة نقاط عسكرية.
ووفقا للتفكجي، فإن إسرائيل تعتمد في ذلك على أوامر عسكرية لوضع اليد، يجري تجديدها كل 5 سنوات لتصبح سيطرة دائمة، مستفيدة من كونها تعتبر نفسها وريثة للأملاك الأردنية في الضفة الغربية.
ويرى الخبير في شؤون الاستيطان أن إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة في هذه المرحلة لترسيخ سياسة ضم الضفة، من خلال السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من السكان الفلسطينيين، وهو ما يعكس إستراتيجية ممنهجة تتسع بشكل كبير في الوقت الراهن.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد ذكر قبل أيام أن ما يجري هو تكريس لبسط سيطرة إسرائيل على الضفة، مؤكدا أن كل هذه الخطوات تتم بمباركة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.